"حماس" تؤكد عدم اعترافها بعباس رئيسًا بعد التاسع من يناير
مفكرة الإسلام:جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقفها الرافض للتمديد لرئيس السلطة محمود عباس بعد نهاية ولايته الحالية في التاسع من يناير المقبل.
وأعربت الحركة، على لسان أسامة حمدان ممثل "حماس" في لبنان، عن أسفها لأن رئيس السلطة عباس "لم يقم بالمطلوب منه للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".
وأكد حمدان في تصريحات صحفية أنه "لم يطرأ أي موقف سياسي جديد من الرئيس محمود عباس يستدعي مراجعة موقف "حماس" من موعد نهاية ولايته الرئاسية".
وقال: "لم يبق للرئيس محمود عباس وقت طويل وسيرحل من الرئاسة، وللأسف فإنه لم يقم بأي شيء إيجابي لصالح غزة يدعونا لمراجعة موقفنا، بل إن طروحاته متساوقة مع الطروحات الأمريكية، وبهذا فإن يوم التاسع من يناير الجاري هو آخر يوم في ولاية محمود عباس الرئاسية".
انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة:
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيحدد قريبًا موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، على الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يسمح بذلك.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "الرئيس عباس سيعلن قريبًا موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن".
وأضاف أبو ردينة في رد على تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنيه: "الرئيس عباس لا يبحث عن تمديد لولايته بل يعمل على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة". وتابع: "الرئيس عباس المنتخب من شعبه بغالبية واسعة لا يبحث عن شرعية من أحد أيًا كان، ولكن الشعب الفلسطيني الذي انتخب الرئيس عباس هو وحده صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع".
وقد أشار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن موقف حركة حماس من الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد في الموعد المناسب لكنه سيتسم بالانحياز للقانون الأساسي الفلسطيني والشرعية الوطنية.
وقال مشعل: "الانتخابات الرئاسية لها موعد والانتخابات التشريعية لها موعد آخر ولا يمكن الجمع بينهما لأن هذا يخالف القانون، ولو كانت هناك أجواء مصالحة وحوار جدي فاعل لأمكن التوفيق بين الموعدين بشرط أن يتم إدخال تعدلات على القانون الأساسي".
وحذر خالد مشعل كل طرف يصر على تجاهل القانون ويدير ظهره إلى استحقاقات المصالحة الحقيقية، وقال إن من يفعل ذلك سيتحمل المسئولية أمام الشعب الفلسطيني عن النتائج والتداعيات المترتبة.