رغم مخالفته للقانون الأساسي.. الرئاسة الفلسطينية تعلن بقاء عباس في منصبه

مفكرة الإسلام: أعلن مسؤول في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتهية ولايته "سيبقى رئيسًا حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة", حيث كان يوم أمس التاسع من يناير آخر يوم في ولاية عباس.
وقال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله: إن "الرئيس عباس سيبقى رئيسًا للسلطة الوطنية حتى إجراء انتخابات، ومن لديه شكوى عليه اللجوء إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية والتي هي بمثابة المحكمة الدستورية". وفقًا للجزيرة نت.
يذكر أن الرئاسة الفلسطينية تصر على انتهاء ولاية عباس مطلع العام المقبل تزامنا مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي بينما تصر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة أن الولاية تنتهي اليوم العاشر من يناير.
حماس ترفض الاعتراف بعباس بعد 9 يناير:
وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قد أعلن في وقت سابق أن الحركة ترفض محاولات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للبقاء في الرئاسة بعد انقضاء الموعد المحدد في التاسع من يناير، وأكد أن هذا يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
واستنكر مشعل المحاولة التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بهدف التمديد للرئيس عباس في منصب الرئاسة، ووصف هذه المحاولة بأنها غير مقبولة وغير منطقية، ومن غير الطبيعي أن يلجأ كل رئيس دولة إلى مثل ذلك للبقاء في سدة الحكم على الرغم من نصوص القانون.
وأشار خالد مشعل إلى أن موقف حركة حماس من الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد في الموعد المناسب لكنه سيتسم بالانحياز للقانون الأساسي الفلسطيني والشرعية الوطنية.
ضرورة احترام القانون الأساسي بشأن الانتخابات الرئاسية:
وقال مشعل: "الانتخابات الرئاسية لها موعد والانتخابات التشريعية لها موعد آخر ولا يمكن الجمع بينهما لأن هذا يخالف القانون، ولو كانت هناك أجواء مصالحة وحوار جدي فاعل لأمكن التوفيق بين الموعدين بشرط أن يتم إدخال تعديلات على القانون الأساسي".
وحذر خالد مشعل كل طرف يصر على تجاهل القانون ويدير ظهره إلى استحقاقات المصالحة الحقيقية، وقال: إن من يفعل ذلك سيتحمل المسئولية أمام الشعب الفلسطيني عن النتائج والتداعيات المترتبة.
ورفض مشعل الحديث عن احتمال أن توافق حركة حماس على بقاء الرئيس محمود عباس في منصب الرئاسة مقابل المصالحة، وأكد أن المصالح الوطنية لا يمكن أن تتحول إلى مسائل شخصية بحتة، وشدد على أن القانون يجب أن يكون فوق الأسماء والأشخاص وليس العكس.
وفيما يتعلق بتمديد التهدئة صرّح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بأن الاحتلال الصهيوني لم يتوقف في وقت من الأوقات عن مواصلة الجرائم والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني ولكن الأساليب التي تمارس بها هذه الاعتداءات هي فقط التي تتغير.