أبو مرزوق يستنكر تصريحات عباس عن اتفاقيات المعابر
مفكرة الإسلام: وجه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس الدكتور موسى "أبو مرزوق" انتقادات للتصريحات التي وصفها بالمضطربة والمتوترة والمتخبطة التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب لقائه مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك.
وقال أبو مرزوق: "من الضروري أن تتجاوز رئاسة السلطة الحالة المرفوضة وطنيًا وشعبيًا والتي وسمت سياساتها خلال الأشهر الماضية، وخاصة فيما يتعلق برفض الحوار الوطني ومواصلة المفاوضات واللقاءات مع الاحتلال في ظل استمرار الحصار والعدوان".
وأخبر القيادي في حماس المركز الفلسطيني للإعلام: "إن أكثر الأمور اللافتة للانتباه في المؤتمر الصحافي الذي عقده عباس اليوم هو توتره الشديد واضطراب موقفه وضبابية رؤيته، وقد تجلى هذا أكثر ما تجلى في قضية الحوار مع حركة حماس، وقضية معبر رفح وإصراره على الوجود الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي في المعبر".
وقال موسى أبو مرزوق: "أنصح عباس بأن يعود ويشاهد المؤتمر الصحافي المذكور والتصريحات التي أدلى بها ليدرك حجم التخبط والإرباك الذي اتسم به حديثه لأن المشهد الفلسطيني الراهن، لا يحتمل أبدًا هكذا تصريحات فيها الكثير من خلط الأوراق والكثير من المغالطات والمواقف المتشنجة غير المسؤولة".
اتفاقات المعابر غير سارية المفعول
وبخصوص اتفاقيات دولية وقعت عليها السلطة بشأن المعابر في قطاع غزة والتي تبين أنها باطلة دستوريًا قال الدكتور أبو مرزوق: "لست أدري بالضبط ما هي هذه الاتفاقات التي تحدث عنها "أبو مازن"، ولكن أرجو من عباس أن ينشر هذه الاتفاقيات لنرى إن كانت أصلاً موجودة إن كانت حقًا موقعة من الأطراف الدولية".
وأضاف: "الاحتلال يرفض بشكل قاطع التوقيع على اتفاقيات بشأن المعابر، والمعبر الوحيد الذي قيل إنه تم توقيع اتفاق بشأنه، كان قد وقعه محمد دحلان والذي كرّس في المعبر الوجود الإسرائيلي عن طريق المراقبين الأوروبيين، وحتى هذا الاتفاق قد انتهت مدة سريان مفعوله، وكذلك انتهت في الثالث عشر من نوفمبر الماضي مدة تمديده لستة أشهر".
وأردف أبو مرزوق: "إن عباس ذكر أن مصر كانت طرفًا في هذا الاتفاق بشأن معبر رفح، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ما حصل بشأن المعبر قبل نحو عشرين شهرًا بين رئاسة السلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية وحكومة الاحتلال، لم يكن اتفاقًا بالمعنى القانوني للكلمة، وإنما كان تفاهمًا ولم تكن مصر طرفًا فيه".