جولة في صحافة الاثنين 15 فبراير
مفكرة الاسلام:في جولة اليوم نقرا عن جولة كلينتون الخليجية التي تهدف إلى جمع التأييد العربي لمواجهة إيران, كما نقرأ فيه عن العزلة التي تعانيها إيران.
وعن لبنان نقرأ عن التجمع الحاشد في ذكرى اغتيال الحريري, وأسباب غياب التوافقية في لبنان حتى الآن, كما نقرأ عن التناقض الأمريكي في عدة ملفات دولية, والخلاف بين بايدن وتشيني.
ونشير في جولتنا للقضايا الأخلاقية والمالية التي تفجرت في السلطة الفلسطينية,ونختم بتقرير اقتصادي عن دبي.
كلينتون وجولتها الخليجية
تحت عنوان كلينتون وجولتها الخليجية قالت صحيفة القدس العربي: هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية تقوم حاليا بجولة في منطقة الخليج العربي، لحشد الجهود قبل ذهاب حكومتها الى مجلس الامن الدولي، لاستصدار قرار بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على ايران. بينما يتواجد في تل ابيب في الوقت نفسه الادميرال مايكل مالن رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة تلبية لدعوة نظيره الاسرائيلي.
بمعنى آخر تسير الدبلوماسية الامريكية في خط متواز مع الاستعدادات العسكرية لوضع الاستراتيجيات اللازمة للتعاطي مع البرنامج النووي الايراني بطريقة فاعلة.
السيدة كلينتون شددت في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة، المحطة الاولى في جولتها الخليجية التي تشمل السعودية ايضا، ان زيادة نسبة التخصيب الايرانية لليورانيوم توحي بان البرنامج النووي الايراني يأتي في اطار خطط عسكرية، وليس برنامجا سلميا، مثلما يقول المسؤولون الايرانيون، ولذلك لا بد من 'اتخاذ اجراءات جديدة' لارغام ايران على العودة عن 'قراراتها الاستفزازية' في المجال النووي.
ايران تتابع التحركات الامريكية هذه دون ادنى شك، العسكرية منها والدبلوماسية، ولا بد انها تستعد لاسوأ الاحتمالات، والخطاب الذي ألقاه رئيسها محمود احمدي نجاد في ذكرى الثورة الايرانية، يعكس حالة من الثقة بالنفس، بل والاقدام على مزيد من الاستفزازات لامريكا وحلفائها، مثل الاعلان عن وجود قدرات لتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن ثمانين في المئة، وهي النسبة الكافية لانتاج رؤوس نووية.
قال طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان هل بدأ عزل إيران؟: من يتابع أخبار إيران مؤخراً، وتحديداً الخلاف الغربي الإيراني حول الملف النووي، يلاحظ أن هناك ملامح عزلة سياسية قد باتت تتضح بحق طهران، بسبب هجمة سياسية غربية، وانحسار بدأ يتضح بالمقابل في التحركات السياسية الإيرانية.
ففي الوقت الذي نرى فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الأدميرال مايكل مولن، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، يزوران المنطقة، مع ظهور مواقف سياسية روسية تقترب من الموقف الأميركي ضد إيران، والداعي إلى ضرورة فرض عقوبات على طهران، وكذلك تصريحات نائب الرئيس الأميركي بايدن الذي قال إن بلاده تتوقع الحصول أيضا على دعم صيني لموقف بلاده، لفرض عقوبات على طهران.. كل هذه التحركات والمواقف يقابلها جمود، وارتباك، إيراني لافت للنظر، خصوصاً أن التحرك الأميركي بالمنطقة يظهر أن واشنطن تسير وفق سياسة العصا والجزرة، حيث نرى هيلاري كلينتون تتحرك بالمنطقة في نفس الوقت الذي يتحرك فيه رئيس هيئة الأركان مولن، الذي كان له تصريح لافت حين قال إنه يسعى لإقناع إسرائيل بلجم رغبتها في التحرك العسكري ضد إيران، ولهذا التصريح مغزى مهم بالطبع!
وطالما أن نجاد يطلب من السوريين التدخل في حال نشبت الحرب، التي يتضح أن طهران تتوقع حدوثها عطفاً على كلام نجاد للأسد، فمن هنا نقول إنه من الواضح أن طهران باتت تشعر بعزلة سياسية بدأت تتحوطها من كل مكان.
بعنوان التناقض الأمريكي قالت صحيفة دار الخليج في افتتاحيتها: تقول واشنطن إنها تريد حلاً للقضية الفلسطينية يعطي للفلسطينيين بعض حقوقهم، وهي في أفعالها تشجع من يلتهم البقية الباقية من هذه الحقوق . وحينما انبرى الرئيس الأمريكي ليقول للعالم إنه سيتصرف في حل هذه القضية من منطلق الدولة الأولى في العالم صفق له العرب ومعهم العالم استحساناً، ظناً أن الولايات المتحدة قد فاض لديها الكيل من الانتهاكات “الإسرائيلية” . وظنوا خيراً أن الإدارة الجديدة ستملي على الكيان الصهيوني على الأقل تنفيذ طلبها بتجميد الاستيطان . وما هي إلا برهة حتى تراجع الموقف الأمريكي القهقرى بعدما هز اللوبي الصهيوني ذيله .
موقف لا ينضح بالقوة، ولا يشي بالعدالة، ولا يعبر عن الصدقية . وهو موقف لم تستطع الإدارة الأمريكية أن تمضي فيه لتحقيق مطالبها، فكيف بها تمضي لتحقيق المطالب الدولية؟ فإذا كانت عاجزة عن تنفيذ ما تراه ضرورياً ويراه العالم عادلاً، فكيف للعالم أن يقف إلى جانبها في مواقف انقسامية؟
الإدارة الأمريكية تريد أن تخلص المنطقة من شرور السلاح النووي، وقد أعطاها العرب الحل وأبدوا المساعدة لتحقيق ذلك . لكنها رفضت الحل ومعها المساعدة . الحل يكمن في تخليص المنطقة من السلاح النووي بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية منه . ولكن الولايات المتحدة لا ترغب ولا تملك القدرة على المضي فيه لسبب بسيط للغاية، وهو أن على الكيان الصهيوني الذي يملك العشرات من القنابل النووية أن يخضع لمتطلبات معاهدة منع الانتشار النووي التي يرفض الانضمام إليها .
الأمثلة لا تحصى، على حجم الانتهاك للقانون الدولي الذي يمارسه الكيان الصهيوني والذي تساعده الولايات المتحدة على الاستمرار فيه.
لبنان: مَنْ أفشَلَ الديمقراطية التوافقية؟
كتب سعد محيو يقوا في صحيفة دار الخليج بعنوان لبنان: مَنْ أفشَلَ الديمقراطية التوافقية؟:لماذا تعثّرت الديمقراطية التوافقية في لبنان، فتجمّدت في الزمن بدل أن تتطور إلى ديمقراطية ناضجة وكاملة، كما في الدول التعددية الأوروبية (هولندا، بلجيكا، سويسرا، النمسا)؟
من سوء حظ اللبنانيين أن قادة الطوائف اعتبروا التوافقية هدفاً نهائياً، وهذا برأي العديد من الباحثين أحد الأسباب الرئيسية لتعثرها في لبنان . فهؤلاء القادة أطلوا على التوافقية ليس بكونها استراتيجية لادارة الصراع تهدف إلى إعادة الاستقرار السياسي على المدى القصير، بل بكونها نظاماً يؤبّد الأمر الواقع الذي أبقاهم في السلطة .
التجربة على مدار العقود السبعة الماضية دلّت على عجز (أو رفض) النخب الطائفية بلورة هوية وطنية جامعة لاتلغي الهويات الفرعية بل تضعها في إطارها الوطني الصحيح كجزء من كل . وهذا العجز كان مسؤولاً إلى حد غير قليل عن منع صياغة استراتيجية أمن وطني، كما عن تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية (وهو تحييد نجحت فيه كل الديمقراطيات التعددية في أوروبا)، عدا بالطبع الصراع العربي “الإسرائيلي” .
غياب البعد الاجتماعي الاقتصادي عن الميثاق الوطني للعام ،1943 ثم ميثاق الطائف العام ،1989 الأمر الذي كان يحوّل كل أزمة اقتصادية في البلاد إلى مشروع احتراب طائفي (والآن مذهبي) .
فشل الإصلاح الإداري بشطريه: وضع حد للفساد والمحسوبيات التي تحتمي بالأغطية الطائفية، وعدم تطبيق اللامركزية الموسعة التي كان يمكن أن تمنح الطوائف شعوراً إضافياً بالأمن وثقة متزايدة بدور الدولة المركزية .
وأخيراً، التردد في استكمال المؤسسات الدستورية (بخاصة مجلس الشيوخ) التي كان يمكن أن تحصّن الديمقراطية التوافقية من انقلاب موازين القوى الديمغرافية، وتسمح في الوقت نفسه بتطوير الديمقراطية ونقلها من مرحلة التوافق إلى مستوى النضج .
بالطبع، كل من هذه السلبيات كاف وحده لإثارة الشكوك بمدى جدوى الديمقراطية التوافقية في لبنان، خاصة أن النظام اللبناني (كما كان يقول هنري كيسينجر) مرشّح لانفجار كل عشر سنوات .
بيد أن هذه الشكوك ليست في محلها، ولايجب أن تكون . لماذا؟ لان البديل عن هذه الديمقراطية التوافقية هو الاستبداد الطائفي، أو نظام سلطوي استبدادي تكون حروبه الأهلية أكثر هولاً بما لايقاس من الحروب الاهلية الطائفية، لأنه يمكن أن ينسف أي إمكانية للعودة إلى طاولة المفاوضات والتسويات .
قال عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان طي قضية اغتيال الحريري:هل شيع اللبنانيون، أخيرا، قضية رفيق الحريري إلى مثواها الأخير؟ مرت الذكرى، أمس، حدثا صغيرا، رغم الاحتفال، والإعلام، وخمسين ألف متظاهر في وسط بيروت.
أحداث كبرى وقعت في الأشهر القليلة الماضية، فرضت نفسها، لتختتم مرحلة أزمة الاغتيالات، من زيارة سعد الحريري المعني الأول بالقضية، إلى تبادل الزيارات بين قيادتي السعودية وسورية، وتشكيل الحكومة، ونهاية المعارضة العبثية.
المشكلة اللبنانية الداخلية، والمشكلات اللبنانية الخارجية، لم تنته ولن تختفي، وإن هدأت لبعض الوقت، وإن تبدلت المحاور جزئيا. النفوذ السوري، واللاجئون الفلسطينيون، وسلاح حزب الله، قضايا خطيرة لا يمكن أن يهال التراب عليها فقط لأن الحريري الابن قبِل بزيارة دمشق لقاء رئاسة الحكومة، وجنبلاط صار يتحدث الآن عن مواجهة إسرائيل، مقابل أن تستقبله دمشق.
اغتيال الحريري وعشرات من القياديين اللبنانيين مر ضمن مصالحات محلية.. مر كما مرت الحرب الأهلية اللبنانية، واعتقد كثيرون أن لبنان مقبل على عهد جديد يرسي أسس المصالحة الدائمة، وهذا وهم يعرفه شركاء الساحة السياسة، ويدركه المواطن اللبناني العادي، الذي يبحث عن تأشيرة خروج في أول مناسبة تلوح له، اعتقادا منه أنها مجرد هدنة أخرى، لن يمر وقت طويل حتى تعود حرب أخرى.
مثلت قضية اغتيال الحريري فرصة لتأسيس بلد يحتكم إلى قوانينه السياسية وأصوات أهله، ويضع المجتمع الدولي حكما ورقيبا. لكن، وبكل أسف، فاتت الفرصة.
قضايا السلطة الفلسطينية
يبرز تقرير صحيفة الإندبندنت، الذي أعده مراسل الصحيفة في القدس، بين لينفيلد، قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف مدير مكتبه، رفيق الحسيني، عن العمل بسبب تورطه المزعوم بقضايا فساد مالي وبفضيحة جنسية مع امرأة كانت تبحث عن عمل.
يقول التقرير إن عباس أمر بتعيين ثلاثة من أبرز المسؤولين الموالين له في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني نفسه، ليكونوا أعضاء في لجنة للتحقيق بسلوك الحسيني.
ولا يفوت التقرير أن يذكِّرنا بلجان تحقيق كانت السلطة الفلسطينية قد شكلتها في السابق لمتابعة قضايا الفساد والإخفاق السياسي، بما فيها مشكلة خسارة الصراع على قطاع غزة مع حركة حماس.
تقول الصحيفة إن كل جهود كل تلك اللجان باءت بالفشل ولم تسفر عن شيء أو تحقق أي نتيجة.
ومن هذا المنطلق، يقول تقرير الإندبندنت، فإنه يُنظر إلى خطوة عباس الجديدة على أنها مجرد "طريقة للتعامل مع الغضب الشعبي العارم بشأن الفضيحة التي لم يُقل على أثرها الحسيني من منصبه، فهو من المقربين لعباس لفترة طويلة.
يقول التقرير إن منتقدي عباس يؤكدون على أن الرئيس الفلسطيني كان على اطلاع قبل أكثر من سنة خلت على تفاصيل المزاعم التي تتتعلق بـ "فضيحة الحسيني"، ورغم ذلك فلم يفعل شيئا حيالها.
وينقل التقرير عن أحد هؤلاء الفلسطينيين المنتقدين لعباس، واسمه أبو ناصر، قوله: "الشيء الأكيد هو أن هذه الفضيحة تلحق المزيد من الأذى والضرر بصورة السلطة الفلسطينية، المتضررة أصلا، في عيون جمهور ناخبيها."
إعادة كتابة التاريخ وتشويه الحقائق
وعلى صفحات الجارديان، نطالع اليوم تقريرا يتحدث عن الاتهامات التي كالها نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن لسلفه ديك تشيني بـ "إعادة كتابة التاريخ وتشويه الحقائق."
يقول تقرير الجارديان، الذي أعده مراسل الصحيفة في نيويورك، أندرو كلارك، إن الشخص الثاني في البيت الأبيض، أي بايدن، ينبري للرد على أحدث موجة من كيل الاتهامات والتقريع المطول الذي يوجهه تشيني، أبرز صقور إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، إلى إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما.
يقول التقرير إن التراشق الكلامي بين بايدن وتشيني جاء على خلفية اتهامات نائب الرئيس السابق للإدارة الحالية بالتقصير بمعالجة ملفات هامة، من قبيل المحاولة الأخيرة لتفجير طائرة في مطار ديترويت من قبل النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، وإغلاق معتقل جوانتانامو، ومحاكمة العقل الدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر من عام 2001.
الوقت ينفد أمام دبي
نطالع في الديلي تلجراف تقريرا لمحرر الصحيفة للشؤون الاقتصادية، إدموند كونوي، جاء بعنوان: "اللورد ماندلسون يقول إن الوقت ينفد أمام دبي لكي تخرج نفسها من الخطر."
ينقل تقرير التايمز، والمرفق بصورة كبيرة لجزيرة "النخلة" في دبي، عن وزير شؤون الأعمال في الحكومة البريطانية، اللورد بيتر ماندلسون، تحذيره لقادة دبي ومدراء شركة دبي العالمية، التي تواجه عجزا كبيرا في سداد ديونها، أن يعلنوا عن تفاصيل خططهم وبرامجهم للخروج من الأزمة المالية التي تثقل كاهل الشركة ومعها الإمارة الخليجية وتثير هواجس المستثمرين فيها.
ويبرز التقرير قول ماندلسون: "إن الوقت ينفد. فعدم اليقين الراهن، وغياب الاتفاق لا يمكن أن يبقيا هكذا إلى أجل غير مسمى."