فيضانات تضرب تايلاند وتتسبب في إغلاق المصانع
مفكرة الإسلام : اجتاحت الفيضانات منطقة صناعية أخرى في وسط تايلاند يوم الأحد وهددت منطقة أكبر خارج العاصمة بانكوك والتي نجت من الأسوأ حتى الآن على الرغم من الأمطار الموسمية الغزيرة وتدفق المياه إليها من الشمال.
وأسفرت الفيضانات عن سقوط 297 قتيلاً منذ أواخر يوليو تموز وسببت خسائر بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار. وغمرت مياه الفيضانات ثلث البلاد لكنَّ مسؤولين يعتقدون أن المناطق الداخلية المنخفضة من بانكوك ستنجو من مياه الفيضانات بعد تعزيز السدود والقنوات.
وقال الجنرال بونجسابات بونجتشاروين المتحدث باسم مركز للأزمات تابع للشرطة أقيم في مطار دون موانج بالمدينة: "العمليات التي تقوم بها الحكومة تسير على ما يرام... وبالنسبة للمنسوب الحالي للمياه فلا بأس به ومن المؤكد حقًّا أن المياه لن تغمر بانكوك".
ودمرت الفيضانات أقاليم أيوتايا وباتوم تاني وناخون ساوان إلى الشمال من بانكوك. وجرفت الفيضانات المنازل وأجبرت سلسلة من المناطق الصناعية الضخمة على الإغلاق بما في ذلك منطقة بانج با اين في أيوتايا أمس السبت, وفقًا لرويترز.
وغمرت المياه منطقة صناعية أخرى هي (فاكتوري لاند) في أيوتايا والتي تضم 93 مصنعًا يعمل بها 8500 موظف في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.
وتنتج أغلب تلك المصانع قطع غيار ومكونات إلكترونية للسيارات وهو ما سيزيد من مشكلات الشركات العالمية الكبرى التي تستعين بتايلاند كمركز للإنتاج بالمنطقة.
وقالت وسائل إعلام تايلاندية: إن نحو 600 جندي وعامل من منطقة صناعية في إقليم باتوم تاني إلى الشمال من بانكوك يعملون طوال اليوم لتعزيز السدود وتحويل مسار المياه.
وكانت أكثر المناطق تضررًا هي تلك الواقعة في الشمال والشمال الشرقي ووسط تايلاند وتتعرض بانكوك - التي لا يزيد ارتفاع أغلب أراضيها عن مترين من مستوى سطح البحر - لخطر فيضان مياه السدود في الشمال وارتفاع منسوب نهر تشاو برايا الذي يمر عبر المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.
وسعت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا لطمأنة سكان العاصمة البالغ عددهم 12 مليونًا بأنهم سيكونون في أمان لكن السكان استمروا في تخزين المياه المعبأة والمكرونة الجاهزة والأرز والمعلبات مما أدى إلى خلو بعض المتاجر من البضائع.
وعلى الرغم من الجهود التي تجري لمواجهة الفيضانات فإن اقتصاد البلاد سيتأثر.
وأعلن البنك المركزي وكذلك الحكومة أن قيمة الخسائر بلغت نحو 100 مليار بات (3.2 مليار دولار) أي أكثر من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.