مطالبات برفع القيود عن "تعدد الزوجات" في الجزائر

مفكرة الإسلام : قال مسؤول "جبهة الصحوة الإسلامية" بالجزائر عبد الفتاح حمداش زراوي، الجمعة، "يوجد في الجزائر 12 مليوناً بين امرأة عانس ورجل تجاوز سن الزواج بكثير من السنوات ولم يتزوج"، وأرجع أهم أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى "منع السلطة، العمل الخيري والإصلاحي".

وأشار حمداش، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالعاطلين عن الزواج، تفيد بوجود 12 مليوناً بين امرأة عانس ورجل لم يتزوج رغم تجاوزه سن الزواج".

وأكد أن "هذه الظاهرة خطيرة جداً، فقد تسببت في شرخ النسيج الاجتماعي والمدني، وأثرت على اللحمة الاجتماعية".

وقال "إن منع العمل الخيري والإصلاحي من الحكومة، ساهم كثيراً في تنامي ظاهرة العنوسة، وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج".

وكانت الحكومة الجزائرية قد أوقفت عام 2006، نشاط بعض الجمعيات الخيرية، التي كانت تقوم بتزويج الشباب غير القادر على تحمل أعباء الزواج، من بينها "الجمعية الخيرية الإسلامية"، للشيخ شمس الدين بوروبي.

وعاد الجدل حول ظاهرة العنوسة و"تعدد الزوجات" بالجزائر هذه الأيام بقوة؛ كمتغيرين مرتبط أحدهما بالآخر

وأعلنت رئيس حزب "العدل و البيان" نعيمة صالحي، منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مبادرة لدعم تعدد الزوجات، وقالت "إنها ضرورية، ولا مانع من أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع وأنا مستعدة لأن أكون ضرة".

وقالت صالحي الجمعة: " أفضل أن يتخذ زوجي امرأة ثانية وحتى ثالثة، على أن يصفعني.. هذا حقه وقد منحه إياه الشرع".

ولقيت مبادرة نعيمة صالحي، ردود فعل "هستيرية" من أحزاب التيار العلماني، وجمعيات "تحرر المرأة" بالجزائر، وتناولت مبادرة رئيسة الحزب بكثير من الانتقاد ووصفتها بالرجعية والظلامية.

لكن صالحي أكدت أن "هناك مغالطة في هذا الشأن، فالعديد من الرجال وبسبب رفض زوجاتهم، اتخاذهم زوجة ثانية، يلجؤون إلى اتخاذ خليلات أو عشيقات لهم خارج الأطر الشرعية".

وطالبت صالحي بمراجعة قانون الأسرة بالجزائر، الذي يرهن زواج الرجل من امرأة ثانية، بموافقة الزوجة الأولى، وقالت: "هذا ضد الشرع ونحن في دولة تدين بالإسلام".

وصادق البرلمان الجزائري على قانون سنته الحكومة، العام 2005، وضع قيوداً على تعدد الزوجات، بحيث لا يمكن للرجل أن يتزوج ثانية دون موافقة الزوجة الأولى أو الثالثة دون موافقة الأولى والثانية، أو الرابعة دون موافقة الأولى والثانية والثالثة.

وتبعاً لهذا القانون، ازدهر الزواج العرفي (الاستناد إلى الفاتحة عقداً شرعياً دون تدوين الزواج بصفة قانونية).

ويشترط القانون، أن يقدم الزوج الأسباب المقنعة التي دفعته للتفكير في الزواج ثانية أو ثالثة أو رابعة، كما على الرجل أن يثبت للقاضي، أنه قادر على إعالة زوجاته وتوفير شروط العدل بينهن جميعاً.

وليس منع تعدد الزوجات فقط وراء تنامي أرقام العنوسة بالجزائر، ولكن عجز الشباب عن الزواج مادياً، ضاعف هذه الأرقام.

وقال عبد الفتاح حمداش: "نعيش على قنبلة اجتماعية موقوتة ستترك أثاراً وخيمة على الأمة، بسبب هذا القانون، وبسبب منع الحكومة نشاط الجمعيات الخيرية، التي كانت تتكفل بتزويج الشباب بأعراس جماعية".