الفساد في الوطـن العربي.. أكبر عوائق التنمية والنهضة
تحقيق أجرته: منى محروس
مفكرة الإسلام : الفساد ظاهرة ترتبط باستغلال صلاحية تدبير الشأن العام لخدمة الصالح الخاص، وذلك اعتبارًا إلى انصراف العمل إلى خدمة فئة محددة أو شخص معين لا إلى جماعة تتصف بالعموم هي الشعب.
وأوضح تعريف للفساد ورد في موسوعة العلوم الاجتماعية، بأنه: "إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص"، ورغم أن هذا التعريف يشمل الفساد الذي يقوم به المسئولون الوطنيون العاملون بالحكومة، إلا أن هناك فسادًا يتمّ بالكامل في نطاق القطاع الخاص، وأيضًا هناك فساد متعدد الجنسيات يتم بين طرفين من دولتين أو أكثر.
تكاليف أعمال الفساد، وتأثيرها على اتخاذ القرارات الاقتصادية ومعدلات النمو في الدول العربية، أمر شديد الخطورة، ولا يتوقَّف أثر الرشوة على أن رجل الأعمال يتحمّل دفعها إلى الموظف الحكومي، لكن هذه النوعية من الفساد تؤثر في الاقتصاد القومي ككل، وعلى نوعية الحياة الاقتصادية التي يعيشها أفراد المجتمع.
وقد أنشأت هيئة الشفافية الدولية مؤشرًا دوليًّا لقياس الفساد - تعده كل 5 سنوات - وهو يغطي أكثر من 54 دولة في العالم، وتنحصر قيمة هذا المؤشر بين صفر و10 درجات؛ بمعنى أن الدولة إذا حصلت على تقدير 10 درجات فهذا يعني أن هذه الدولة نظيفة تمامًا من عمليات الفساد، أما الدولة التي تحصل على تقدير صفر فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفقات في هذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة، وحتى الآن لم تحصل دولة في العالم على تقدير 10 أو تقدير صفر، ولكن هناك دولاً اقتربت منهما؛ فعلى المستوى العالمي.. تعتبر نيوزيلندة أفضل دولة في العالم من حيث هذا المؤشر، بينما تأتي نيجيريا في المؤخرة وبينهما الدنمارك وبريطانيا وإسرائيل وأمريكا واليابان وفرنسا وتركيا والهند.
أما على مستوى الدول العربية، فإن هذا المؤشر يوضِّح أن الفساد الإداري لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في غالبية الدول العربية، وأن الوضع لم يتحسن في كثير منها منذ عام 1985، بل على العكس قد حدث تراجع في بعض الدول العربية.
ضمانات أساسية:
يقول المستشار طارق البشري: الفساد فرع من ظاهرة شخصنة الشأن العام، ولابد من إحاطة النشاط الفردي بالضمانات اللازمة ليعبر عن الشأن الجماعي، ولا يتورط في الفساد، وهذه الضمانات تتلخص في خمس ضمانات أساسية:
الضمانة الأولى: جماعية القرار:
وذلك بأن يصدر القرار عن جماعة تتجاوز ذاتيتها ويتخلص الفرد فيها عن خصوصياته ليكون صالح الجماعة السياسية البوصلة الموجهة، بعد أن تذوب الأنانيات في ظل استشعار وحدة المصير.
الضمانة الثانية: تعدد الهيئات:
والأصل في مطلب تعدد الهيئات أن أفراد الهيئة الواحدة مهددين بفعل استمرار التعايش بالنزوع إلى خدمة مصالحهم الخاصة، على أن يراعى في هذا المبدأ تلافي أن تكون الهيئات المتعددة "مستنسخات" سواء من حيث طريقة التشكيل، أو ما يتعين النظر فيه والتقرير من اختصاص.
الضمانة الثالثة: إقرار مبدأ التوازن بين الهيئات المتعددة:
ويأتي هذا المبدأ كسبيل لتلافي تبعية مؤسسات لأخرى، وذلك من حيث قدرتها على التشكيل وتحديد الاختصاصات، وبالتالي شرعية الإلغاء أو الحل لتحل محلها مؤسسات أخرى تتضخم فيها التبعية، وعليه فتفعيل هذا المبدأ يقوم على تمتع كل هيئة بمكنة مقابلة ومساوية للأخرى وخاصة من حيث ممارسة الرقابة.
الضمانة الرابعة: التمثيل والنيابة:
وهذا المبدأ خاصية ضامنة لقيام عملية تدبير الشأن العام على الاختيار الانتخابي، فدون تمثيل لاشك ينفرط عقد الشرعية في ممارسة السلطة العامة، على أن ينبني التمثيل على حدود لا تتجاوز وتقييدات لا تقبل الإطلاق وشروط لا يجوز التفلت منها.
الضمانة الخامسة: التداول:
والحديث عن التداول هو الحديث عن المبدأ الذي ينفي عن الدولة، الوظيفة أو الهيئة صفة الشخصنة التي تجعل الشأن العام امتدادًا للشئون الخاصة.
ويؤكد المستشار طارق البشري أنه بناءً على ما سبق، تتجلى تلك العلاقة الجدلية القائمة بين توافر هده المبادئ الخمس وانتفاء طابع الشخصنة ليقوم صانع القرار بتوجيه هذا الأخير إلى "غير المحدد" والذي لا يعد تشكيلاً ملموسًا مجسدًا في زمان ومكان محددين، وإنما نفاد القرار في حق الشعب، الوطن وجمهور المنتفعين، تكريسًا لتجاوز المعني بتدبير الشأن العام التمييز سلبًا أو إيجابًا بالإقصاء والنبذ والتهميش أو بالزبونية والمحسوبية والوساطة، وذلك إقرارًا لمفهوم الولاية العامة أحد الركائز الأساسية لممارسة العمل المؤسسي.
حائط صد:
أما د. صلاح صادق أستاذ الإدارة فيرى أن هناك حائط صد مكونًا من أساسيات أربع للتصدي للفساد:
أولاً: إدراك المواطن محوريته في عملية الإصلاح.
وثانيًا: تفعيل دور الجمعيات الطوعية.
وثالثًا: إعادة النظر في دور الإعلام.
ورابعًا: تقوية الرقابة والمحاسبة من جهة البرلمان.
أما تفعيل دور الجمعيات الطوعية، فذلك يأتي في إطار التحلل من عقدة السلطة المركزية من أجل إيجاد قوى مجتمعية ضاغطة، فما عجزت الإدارات العربية عن تطبيق السياسات الإصلاحية إلا نتاج ضعف ضغط القوى الاجتماعية من أحزاب ونقابات وجمعيات، التي تعيش نفسها أزمة صراعات داخلية استمالة للرأي العام واستقطابا للمزيد من الأتباع، وبالطبع فاقد الشيء لا يعطيه.
والبرلمان معني بالمشاركة في إيجاد نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسئولين في وظائفهم العامة، ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن ثم القدرة على محاسبة إدارة الموارد العامة حماية للصالح العام من استغلال السياسيين.
ويمتلك البرلمان صلاحية سحب الثقة عن الحكومة إذا ثبت تورطها في عمليات الفساد، وإحالة المعنيين إلى المساءلة القضائية من خلال المحاكم المختصة، الشيء الذي يبرز أيضًا أن القضاء المستقل جزء من المنظومة الديمقراطية الكفيلة بتطويق الفساد، كما أن هناك عنصرًا ثالثًا يعمل في توافق مع البرلمان ويتعلق الأمر بمجالس وأجهزة الحسابات العليا التي توفر السند الفني والرأي القانوني الذي يدعم المحاسبة السياسية، وذلك على اعتبار أن الفساد كثيرًا ما يلجأ إلى القوانين واللوائح والقرارات ليظهر الطهارة و النقاء من كل الشبه.
الفساد يأكل التنمية الاقتصادية:
د. هناء خير الدين مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية تؤكد أن الفساد يصيب بشكل مباشر النواحي الاقتصادية والسياسية لأي بلد، كما أن معدلات النمو الاقتصادي تتأثر بشكل كبير بدرجات الفساد حيث تخصص الموارد على غير أساس النمو, وإنما على أساس الريع المتوقع منها، فالفساد يكون كبيرًا إذا تعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية, ما يشجع على توجيه الإنفاق الرأسمالي كمحفز للنمو إلى الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية لدى الدول المعروفة بالفساد الاقتصادي.
وترى د. هناء أن مشاكل الدول العربية تكمن في استحداث نظم الرقابة المالية والإدارية لمحاربة الفساد، مشيرة إلى أن دولنا العربية تعاني قصورًا حادًا في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في نظم الرقابة ومن بينها الكمبيوتر، فعلى سبيل المثال هناك قضية فساد في مصر كل دقيقتين. وترجع أسباب هذا القصور إلى الخوف الشديد من قراصنة المعلومات والبيانات من الاطلاع على معلومات غير مسموح برؤيتها ومطالعتها من جانب الآخرين.
وتضيف د. هناء خير الدين أن البلدان التي تحارب الفساد وتُحسن سيادة القانون يمكن أن يزيد دخلها القومي بنسبة 400%، كما أن الاستثمار في البلدان التي يقل فيها الفساد تقل تكلفته بنحو 20% فيما لو قورن ببلدان أخرى ينتشر فيها الفساد.
وحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الرشوة تتسبب في ضياع ربع الجهد الاقتصادي للدول الإفريقية, الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم ظاهرة الفقر لديها. لذا تدعو المنظمة الدول المصدرة لمزيد من الملاحقة القانونية لقضايا الرشوة لديها وترى المنظمة في ذلك وسيلة مهمة لمحاربة الفقر.
ولا تقتصر ظاهرة الرشوة على دفع الشركات المصدرة أموالاً للمسئولين في الدول المستوردة، فالعكس يحصل أيضًا, وذلك بدفع أموال للمسئولين في الدول المصدرة خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتصدير الأسلحة.
خلل الأنظمة السياسية هو السبب:
د. عبد الغني البسيوني أستاذ إدارة الأعمال يرى أن سبب ظاهرة الفساد هو الخلل الكبير والواضح الذي يكتنف الأنظمة السياسية العربية؛ إذ إن الحياة السياسية متمثلةً بالتعددية الحزبية, شبه معدومة، وإن وجدت فإنها تكون غير فعالة, وقد تزامن هذا الخلل بغياب مبدأ فصل السلطات الثلاث (التشريعية, القضائية, التنفيذية) ولا يخفى على أحد ما لغياب هذا المفهوم من أثر كبير وواضح في تغلغل وانتشار هذه الظاهرة المقيتة. ففي هذه الأنظمة تندمج السلطات الثلاث ضمن سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية التي أصبحت تسيطر على كافة مجريات الحياة فهي القاضي والحكم والمشرع والمنفذ في ذات الوقت.
ولقد أصبح من الصعوبة بمكان تخيل نظام ديمقراطي في الدول العربية بسبب الثقافة السياسية للنخب السياسية وطبيعة المجتمع القبلية ومظاهر القمع الاجتماعي والسياسي ومصادرة حقوق الآخرين, وهذا مما ساعد هذه الأنظمة إلى أن تتحول إلى أنظمة دكتاتورية فردية قائمة أساسًا على الفساد ولا تمت للشرعية بصلة وتعتبر إشاعة الفساد عامل من عوامل ديمومتها.
ويحدد د. عبد الغني البسيوني أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد في الزيادة المباشرة في التكاليف، فالمبالغ التي يدفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي الكبير مقابل الحصول على تسهيل معين، مثل الحصول على إذن باستيراد سلع معينة من الخارج أو الحصول على مناقصة أو عطاء معين لن يتحملها رجل الأعمال في النهاية، ولكن في الغالب يتم نقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو كليهما معًا، حيث يقوم رجل الأعمال بكل بساطة برفع سعر السلعة التي استوردها من الخارج أو رفع تكلفة المناقصة أو العطاء؛ ليعوِّض ما دفعه من رشوة، وذلك يعني أن المستهلك الذي يشتري هذه السلعة هو الذي يتحمل عبء الرشوة، وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة، إلى جانب ذلك.. قد يؤدِّي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لإتمام الصفقة، وهو ما يمثِّل ضغطًا على العملة المحلية، ويخفض قيمتها، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي ككل هو الذي يتحمَّل عبء هذه الرشوة.
والخطير في الفساد أنه يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود، حيث إن التكلفة والجودة وموعد التسليم وأمثالها هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف العادية، ولكن في ظل الفساد يصبح المكسب الشخصي لكبار المسئولين هو أهم العوامل في إبرام العقود، ويقلل من أهمية المعايير الأخرى، وهذا يؤدي إلى اختيار موردين أو مقاولين أقل كفاءة وشراء سلع أقل جودة.
نتيجة غياب النظام السياسي السليم:
وفى هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي د. أحمد السيد النجار أن برنامج الخصخصة الذي تنتهجه الحكومة المصرية يمثل أكبر عملية فساد كبرى في البلاد لأنه بوابة ملكية للمفسدين لاغتصاب المال العام أثناء عملية بيع وحدات القطاع العام، مطالبًا بتفعيل صلاحيات كافة الأجهزة الرقابية ومجلس الشعب في الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي ومحاسبة أباطرة الفساد من مسئولي الحكومة.
ويرى النجار أن غياب الشفافية والديمقراطية فيما يتعلق بالأعمال العامة للدولة من أهم أسباب انتشار الفساد؛ لأن النظم الديمقراطية توفر آلية لمنع الفساد, حيث تكون هناك جهة رقابية خارج سيطرة السلطة التنفيذية تستطيع محاسبة المسئولين الحكوميين عن أية تجاوزات مالية وإدارية.
فالملاحظ أن مفهوم الدولة، ومفهوم المُلْك العام، لم يتجذرا بشكل كافٍ في دولنا العربية المعاصرة، بحيث يشعر الموظف أنه موظف، وأن المال الذي في الصندوق أمامه، ليس ملكًا شخصيًا له.
فبقاء رئيس السلطة والجهاز الموالي له مدة طويلة، أحيانًا طويلة جدًا في السلطة، يُغري ويقود إلى التصرف بالمال العام وفي مرحلة متقدمة إلى النظر إلى المال العام، بل إلى الدولة كلها، وكأنها مُلْك شخصي للحاكم وللبطانة التي تحته.
وهكذا، فإن غياب الديمقراطية الحقيقية وغياب تغيير السلطة بشكل دستوري ومنظم، وغياب الديمقراطية وغياب القوانين الرادعة واحتقار الجهاز الحاكم للشعب - كل هذا يحوِّل الحكام إلى لصوص عالميين ويحوِّل الجهاز إلى خدم عند الحكام لا خدم عند الشعب "سيد البلاد وأساس كل السلطات".
وهذا يقودنا إلى الاستنتاج المنطقي القاطع: في ظل نظام ديمقراطي يتقلص الفساد، ويصبح غير شرعي وغير قانوني، أما في ظل الدكتاتورية ونظام الصنم الواحد والحزب الواحد، فليست هناك رقابة ولا ضوابط تمنع الفساد أو تمنع تعمّق طاعون الفساد.