من يوقف احتكار التجار بغزة؟!
مفكرة الإسلام : المواطن عبد الله إبراهيم [37 عامًا] أب لسبعة أطفال, كان جالسًا واضعًا يده على خده أمام بيته المتهالك في صورة تدلل على البؤس الذي يعاني منه هذا الرجل, وحاله كحال سكان غزة التي حاصرها العدو وساهم في قتلها الصديق قال: لا أدري من أين سأحضر طعامًا لهؤلاء العيال!! فلم يعد بمقدوري جلب الحد الأدنى من احتياجاتهم، فكيس الدقيق لا يمكث أيامًا في البيت، وأنت ترى الأسعار التي جعلت المواد الغذائية بسعر الذهب وهي ليست ذهب, بل إن العديد من المواد انتهت مدة صلاحيتها وهي تباع اليوم بأسعار خيالية على حد قوله.
ويتابع المواطن "عبد الله": لم يعد بمقدورنا شراء حاجاتنا الأساسية, ونحن هنا في قطاع غزة نعيش بلطف من الله سبحانه وتعالى.
أما المواطن سلمان شحدة وهو صاحب بقالة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فتحدث لـ"مفكرة الإسلام" عن احتكار تجار الجملة قائلاً: في الآونة الأخيرة وبسبب الحصار لوحظ تلاعب واضح من قبل تجار الجملة خاصة في أسعار المواد الأساسية.
وبصورة جلية ضرب سلمان مثالاً: يأتي لك تاجر الجملة ويبيعك السلعة بثمن معين, ثم في اليوم التالي يأتي ويبيعك نفس السلعة التي لم تتحرك من مكانها بثمن أغلى بحجة عدم وجود البضاعة بسبب الحصار والأوضاع المتردية في غزة.
واقترح سلمان أن تفرض مباحث التموين نظام الفواتير الرسمية على كافة تجار الجملة حتى يتسنى للحكومة أن تضع يدها على جميع الأسعار, وإلا فإن التلاعب بالأسعار وبحاجة المواطن المحاصر ستبقى رهينة لأولئك التجار.
وأضاف: المواطن مكره في هذه الأيام على شراء هذه المواد بتلك الأسعار الخيالية؛ إذ لا حول له ولا قوة.
وليس غريبًا أن يتم وصف غزة من المناطق الغالية عالميًا بسبب عدم وجود مواد تورد إليه، أو لوجود تلك المواد واحتكار التجار لهذه السلعة، فهناك العديد من الطامعين في بناء ثروات ضخمة على حساب دم هذا الشعب المناضل، والذي يحاصر بسبب ثباته على الجهاد وعزمه على طرد المحتل وتحرير المقدسات، ولعل التخلص من هؤلاء التجار بطريقة شرعية أو وضع حد لهم من الأمور التي ينبغي أن تكون في سلم الأوليات.
غلاء الأسعار وعلاقة مع الكيان
أكد النقيب كمال أبو سلمية مدير عام مباحث التموين بغزة في حديث لـ"مفكرة الإسلام" قيام المباحث بحملات مستمرة لملاحقة المحتكرين وتجار السوق السوداء الذين يقومون باستغلال حاجة المواطن المحاصر في قطاع غزة, مشددًا على وجود رقابة مستمرة من قبل المباحث.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة بين بعض التجار الطماعين والكيان الصهيوني: لم يستبعد أبو سلمية وجود مثل هذه العلاقة بين الكيان الصهيوني والتجار الصهاينة وبعض التجار الجشعين الذين لا هم لهم إلا ملء جيوبهم وإشباع رغباتهم وخاصة ممن لا يملكون وازعًا دينيًا يردعهم عن مثل هذه الأعمال.
وأشار أبو سلمية إلى أن المواطن في بعض الأحيان يساهم في مساعدة المحتكرين عبر الاستجابة والرضوخ لأسعارهم دون التبليغ عنهم, مناشدًا جميع المواطنين التبليغ عن كل من يقوم باحتكار السلع أو رفع الأسعار حتى يتسنى لمباحث التموين القيام بالإجراءات القانونية.
فمثلاً صحيح أن أسعار الأرز ارتفعت عالميًا، لكنها في غزة ارتفعت بنسبة تزيد على 150%, وربما تشهد الأيام القادمة ارتفاعًا لها بنسبة 200%, فهذا الأمر ليس مستبعدًا في غزة, وحول هذا الموضوع بالذات أكد النقيب أبو سلمية أن مباحث التموين قامت بعمليات متابعة ومراقبة لهذه الأسعار وخلال الساعات الماضية تم تسجيل أكثر من عشرين مخالفة فقط تتعلق بأسعار الأرز.
في غزة.. لتر الوقود بخمسة دولارات
أما عن أزمة الوقود الرهيبة التي تعاني غزة بأسرها منها، وتقليص الكيان الصهيوني لكمية الوقود التي يدخلها لغزة لدرجة جعلت غالبية غزة تسير على الأقدام فحدث ولا حرج، فقد ارتفعت أسعار الوقود بصورة خيالية وإليك هذا الموقف من أحد السائقين الذين كانوا يقفون في موقف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فالسائق أبو محمد يعمل سائقًا لحافلة صرخ بصوت عال: "الله أكبر.. 30 جالون من السولار بيعت أمام عيني بعشرة آلاف شيكل", أي ما يقارب 600 لتر من السولار بـ3000 دولار, بمعدل 5 دولارات للتر الواحد.
وفي هذا السياق أشار مدير مباحث التموين النقيب أبو سلمية إلى أنه تم عقد اجتماع بين المباحث ووزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة للبترول لوضع حد لكل المستغلين و تجار السوق السوداء.
وقال أبو سلمية: "تم الاتفاق على ضرورة إعطاء الوقود للموزعين فقط في ظل عدم وجود المواطنين بالمكان، وذلك لتفادي الجمهرة التي قد تقود للفوضى.
وهكذا يبدو واضحًا وجليًا أن تنظيف وتطهير الجبهة الداخلية من الراقصين على آهات هذا الشعب المجاهد يعتبر من أسباب صموده ونصره، ولعل هذه هي المهمة التي ينبغي تكريس الجهود دومًا نحوها، فهل ستنجح المباحث ووزارة الاقتصاد بغزة في استئصال هذه الظاهرة من مهدها؟!! نترك الإجابة للمواطن المحاصر بغزة.