خبراء: رفض "البناء والتنمية ".. الاعتبارات سياسية لا قانونية
بقلم: همام عبد المعبود
استنكر خبراء مصريون متخصصون في القانون والعلوم السياسية وشئون الجماعات الإسلامية قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية المصرية، بدعوى قيام برنامجه في مجمله على أساس "ديني بحت"، وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب، خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسي الحزب بالقرار.
واعتبر الخبراء في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين" أن اللجنة سبق أن وافقت على تأسيس أحزاب سياسية بمرجعية إسلامية، مثل: حزب الحرية والعدالة (الإخواني)، حزب النور (السلفي) وأن قيام برنامج الحزب على أساس ديني بحت هو موافق للمادة الثانية من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"؛ وإن لم يستبعدوا وجود "اعتبارات سياسية" وراء قرار الرفض.
وجاء في نص قرار اللجنة التي يرأسها المستشار محمد ممتاز متولي، أنه لما كان الواضح من برنامج الحزب أنه يقوم في مجمله على أساس ديني بحت، بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي، متجاوزًا بذلك مجرد المرجعية الدينية، وقال المستشار محمد عيد محجوب - أمين عام لجنة شئون الأحزاب والمتحدث باسمها -: إن "السبب الوحيد لرفض حزب البناء والتنمية هو قيام برنامجه على أساس ديني بحت".
وكان صفوت عبد الغني - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب - وعدد من أعضاء الجماعة الإسلامية قد تقدموا بإخطار تأسيس الحزب للجنة شئون الأحزاب، في 23 أغسطس الماضي، وسلموا اللجنة 6700 توكيل، بعد أن تم استبعاد العشرات من التوكيلات لأعضاء الجماعة الإسلامية الصادر ضدهم أحكام قضائية، وغير المسموح لهم بممارسة العمل السياسي.
انتهى عهد الإقصاء
وفي تعليقه على قرار لجنة الأحزاب برفض الموافقة على تأسيس حزب (البناء والتنمية) الذي تقدمت به الجماعة الإسلامية، بدعوى أنه يقوم في مجمله على أساس ديني بحت؛ قال الدكتور أسامة رشدي - المتحدث الإعلامي السابق باسم الجماعة الإسلامية في الخارج -: "لقد شعرت بالقلق على سياسة التسامح التي تجلت في المرحلة الأخيرة بعد البدء في تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الأحزاب، ولاسيما وأن البرنامج لم يتضمن ما يتعارض مع المادة الثانية من الإعلان الدستوري، وأنه لم يتحدث عن ضرورة تطبيق الحدود ورهن أي خطوة لإقرار أي قانون بموافقة البرلمان".
وأضاف رشدي - القيادي البارز في جبهة إنقاذ مصر - في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين": "هناك مرحلة ثانية للتقاضي، والطعن على قرار اللجنة، وهناك أيضًا فرصة لإعادة تقديم أوراق الحزب بعد إجراء بعض التعديلات في برنامجه واسمه"؛ معتبرًا أن "إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة السياسية، والعمل العلني السلمي، هو ضمانة مهمة للأمن والاستقرار والاعتدال؛ لأن مصر في حاجة لكل أبنائها، خاصة بعدما انتهى عهد الإقصاء".
من جهته؛ شن عاصم عبد الماجد - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - هجومًا عنيفًا ضد لجنة شئون الأحزاب، ووصف قرارها بأنه حرب جديدة على الإسلام، واتهمها بأنها رفضت منح ترخيص لحزب البناء والتنمية لأنها رأت أن برنامجه يدافع عن الشريعة الإسلامية وأحكامها القطعية، واصفًا حجتهم بأنها أشد قبحًا من ذنبهم".
وقال عبد الماجد: "ومما يزيد من وزرهم ويعظم من ذنبهم أنهم يفعلون ذلك في الوقت الذي يرخصون فيه لكل حزب، ولو كان معرضًا عن شرع الله، بل ولو كان محاربًا لشرع الله".
وأكد عبد الماجد أن الحزب سيمضي إلى نهاية الشوط، وسيطعن على هذا الحكم الجائر، مشيرًا إلى أن "الحزب سيتمسك بالذي أوحى الله لنبيه، وحق الشعب المصري المسلم في أن يتحاكم لكتاب الله وسنة نبيه، شاء من شاء وأبى من أبى".
متفقًا مع عبد الماجد؛ قال أسامة حافظ - المتحدث باسم الجماعة الإسلامية -: إن "الجماعة ستلجأ إلى القضاء"، موضحًا أنه "في حالة رفض مرجعية الحزب من جانب القضاء، سيكون الأمر شورى بين الجماعة، وبعدها سنتخذ القرار المناسب، الذي سنتفق عليه، ونرى فيه الصالح للجماعة".
الاعتبارات السياسية
ومن جهته؛ قال الدكتور كمال حبيب - الخبير في شئون الجماعات الإسلامية -: "لم أتمكن من مطالعة برنامج الجماعة الإسلامية، ولكن فيما يبدو فإن تأويل الجماعة للمادة الثانية من الدستور القائمة على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يختلف عن تأويل الدولة المصرية لها، بما في ذلك لجنة شئون الأحزاب، فالمادة تقول: إن مبادئ الشريعة الإسلامية ولم تقل: إن الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإن اللجنة اعتبرت تضمين البرنامج للحدود وتطبيقها مخالف للقانون".
وأضاف حبيب - رئيس حزب السلامة والتنمية - في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين": "عامة برامج الأحزاب الإسلامية تحدثت عن رؤيتها لنهضة مصر، من خلال برامج سياسية، ولم تقحم نفسها في مسألة تطبيق الحدود؛ لأن موضوع الحدود ربما يحتاج لمرحلة تحتاج البلاد فيها للنهضة والخروج من أزمتها، قبل أن تدخل الأحزاب الإسلامية في تشريع الحدود وتطبيقها"؛ مضيفًا "ربما يكون ذلك فاتحة للحصول على معنى محدد للمادة الثانية للدستور من خلال محكمة أعلى تقول: إن المقصود بتلك المادة داخل فيها معنى الحدود الشرعية".
وتابع حبيب - القيادي السابق في تنظيم الجهاد -: "بيد أننا لا يمكننا أن ننحي الجوانب السياسية في الموضوع، كما ذهب ممثلو الجماعة الإسلامية، فلعل الدولة المصرية ترى أن التيارات الجهادية التي واجهت "مبارك" ليس من السهل قبولها داخل العملية السياسية، وهنا فإننا نواجه سؤال دمج الإسلاميين في الحياة السياسية المصرية"؛ معتبرًا أن "ذلك اختبار للمجلس العسكري الذي يتجه لنزعة تضييق على حركة المجتمع وقواه الحية، واختبار للجماعة في استكمال نضالها السياسي السلمي للحصول على شرعيتها السياسية بعيدًا عن أية وسائل خارج القانون".
وحول السيناريوهات المحتملة لهذه القضية؛ يرى حبيب أنها لن تخرج عن: ذهاب الجماعة إلى حذف الفقرات التي اعترضت عليها لجنة الأحزاب، ثم تعود مرة أخرى إليها، للحصول على الترخيص، أو ذهاب الجماعة للمحكمة الإدارية العليا للحصول على تفسير واضح لمعنى المادة الثانية من الدستور، وهل يدخل ضمنها تطبيق الشريعة الإسلامية ذاتها بما في ذلك الحدود".
ويقول الخبير في شئون الجماعات الإسلامية: "وهنا فإن الموضوع قد يأخذ وقتًا طويلاً، ولكنه سيكون مهمًّا، لأنه سيفتح الباب واسعًا نحو تحديد معنى الشريعة الإسلامية في مفهوم الدولة المصرية، وقد يوسع من معنى المادة الثانية؛ بحيث يكون ضمن تفسيرها من قبل الدولة دخول معنى الحدود وتطبيقها فيها، وفي كل الأحوال فإن الجماعة الإسلامية احتاطت، وتعمل من خلال بنية الجماعة وليس الحزب، حتى تحصل على رخصة الحزب".
واعتبر حبيب أن "تأويل المحكمة الإدارية العليا سيكون مهمًّا هنا، فهي قد حكمت من قبل بأن الشعارات الإسلامية، مثل: (الإسلام هو الحل) لا تعد مخالفة لقانون الأحزاب الذي يمنع استخدام شعارات دينية، وهي هنا التي ستفتح الباب لمعنى تأويل الدولة المصرية للمادة الثانية من الدستور؛ فهل المبادئ هنا تتضمن الشريعة والحدود أم لا؟؛ الكرة الآن في ملعب فقهاء المحكمة الإدارية العليا ولننتظر ماذا تسفر عنه الأيام القادمة".
الجدل حول الديني والسياسي
وسياسيًّا؛ أوضح أحمد تهامي - الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أن "هذا الموضوع له عدة دلالات، أهمها استمرار الجدل حول المجال الديني والسياسي في مصر، وطبيعة العلاقة فيما بينهما؛ فاللجنة رفضت تشكيل الحزب لأنه يقوم على أساس ديني بحت، ولكن نفس اللجنة قبلت تشكيل أحزاب ذات مرجعية إسلامية من قبل، خصوصًا حزبي النور "السلفي"، والحرية والعدالة "الإخواني".
وقال تهامي - الباحث الملتحق ببرنامج الدكتوراه في كلية الحكومات والعلاقات الدولية بجامعة درهام بالمملكة المتحدة - في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين": "تبرير اللجنة يؤكد على إشكالية الديني والسياسي في الفضاء المصري؛ فالإعلان الدستوري ينص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، والمرجعية الإسلامية تعني قبول الإسلام كعقيدة وشريعة، وبالتالي يكون من المقبول نظريًّا أن يكون من حق هذه الأحزاب أن تدعو لتطبيق الشريعة".
وأضاف تهامي: "وهذا الحق هو ما يدعو المتخوفين من إقامة دولة دينية لإظهار تحفظهم على نص المادة الثانية من الدستور، فوجود مثل هذه المادة في الدستور يعطي الحق لحزب مثل البناء والتنمية في الدعوة لتطبيق الشريعة، وفي هذه الحالة؛ فإن قرار اللجنة يثير التساؤل حول الدوافع السياسية وراء اتخاذ مثل هذا القرار".
وتابع: ربما يكون السبب مرتبط بطبيعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في الأسابيع الأخيرة لاستعادة قبضتها على مقاليد الأمور خصوصًا تجديد العمل بقانون الطوارئ، كما يرتبط ذلك بمحاولة لتقديم تطمينات للقوى السياسية الليبرالية والعلمانية، ومحاولة الحد من نفوذ وتمدد القوى الإسلامية، بمختلف تياراتها، وتأثيرها على المجال العام والسياسي في مصر.
واختتم تهامي حديثه بقوله: "هنا لا ينبغي تجاهل خصوصية الجماعة الإسلامية بالذات، باعتبارها حملت السلاح ضد الدولة المصرية لفترة طويلة، كما أن خطابها يبدو أكثر راديكالية مقارنة بالقوى الإسلامية الأخرى".
"التعديل" أقرب و"الإداري" أطول
متفقًا مع تهامي؛ يقول الكاتب السياسي هاني نسيرة - المتخصص في الحركات الإسلامية -: "اندهشت من رفض لجنة الأحزاب لحزب البناء والتنمية، خاصة بعد الموافقة على إنشاء حزب النور السلفي، الذي يعد برنامجه الأكثر تشددًا في صياغته لمرجعياته ومقولاته من سواه، والفارق بين جماعات الإسلام السياسي شأن الإخوان والجماعة والجهاديين الأفراد بعد المراجعات، يجعلها الأكثر اعتدالاً من تيارات لم يسبق لها الالتحام بالفكرة، ولا بالممارسة السياسية عن قرب".
وأضاف نسيرة - رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية في مركز المجهر بالإمارات في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين" -: "لعل مناخ مصر ما بعد أحداث الجمعة 9 سبتمبر، حفز أجهزة الدولة لهذا الرفض، إثباتًا لقدرتها، أو إرضاءً لبعض القوى المدنية غير الإسلامية، ولكن لو أن المسألة مسألة نصوص فهناك برامج أكثر تزمتًا وقربًا من وصف الحزب الديني مما قدمه حزب الجماعة الإسلامية"؛ مضيفًا: "علينا ألا نمارس تمييزًا للجماعة، فقد سبق أن رفضت برامج أحزب من نفس اللجنة، أعيدت صياغتها وتم توضيح بعض البنود بها، ثم تمت الموافقة".
وتابع نسيرة: "أتصور أن السيناريوهات الممكنة هي اللجوء للقضاء الإداري، وتعديل بعض المواد بصيغة أكثر مرونة، وإعادة التقدم من أجل الترخيص، وأستبعد التظاهر في هذه الأمور، فيمكن للقائمين على الحزب إعادة صياغة بعض المواد محل الإشكال، بطريقة مرنة، والأصل في اللغة المجاز، ثم إعادة التقدم للترخيص، كما صنعت أحزاب أخرى مثل: المصريون الأحرار، ومصر الثورة، وغيرهما، أو اللجوء للطريق الأطول وهو القضاء الإداري".
واختتم هاني نسيرة بقوله: "أفهم أن المقصود بحزب ذي أساس ديني ليس تصور المرجعية أو شكل الأحكام (الحدود أو غير الحدود) ولكن المقصود به هو أن يكون الدين أساسًا تمييزيًّا ضد غير المتدينين به، من الأديان أو الفرق والمذاهب الأخرى"؛ معتبرًا أن "الاتكاء على هذه المادة أمر غير منطقي؛ لأن الطبيعي أن أي حزب ذي مرجعية دينية، يدعو لتطبيق أحكام هذه المرجعية، ولكن الخطر أن يُقصي أو يمارس التمييز ضد مخالفيه".
الرفض غير قانوني
وقانونيًّا؛ اعتبر الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أن "هذا الرفض غير قانوني، وذلك لعدة أسباب، أولها: أنه مخالف للمادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، ومعنى ذلك أن كافة القوانين يجب أن يكون مصدرها الأساسي أي مرجعيتها الشريعة الإسلامية؛ وعليه فكون أحد الأحزاب يجعل مرجعيته الشريعة الإسلامية فإنه لا يكون مخالفًا بل يكون مطابقًا، ومتفقًا مع ما جاء في المادة الثانية".
وقال أبو الخير - المحامي أمام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا - في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين": "ثاني أسباب عدم قانونية رفض الحزب أن السلطة التشريعية حاليًا لا تستطيع أن تصدر قانونًا يخالف الشريعة الإسلامية، إذن هي نفسها مرجعيتها إسلامية في الأساس، وذلك تطبيقًا للمادة الثانية سالفة الذكر".
وأضاف أبو الخير: ثالث هذه الأسباب أن ثورة 25 يناير أسقطت شرعية النظام السابق، ولذلك تسقط معه كل القوانين التي تعبر عن هذا النظام، بدليل إصدار المجلس العسكري قرارات بقوانين ألغت كل ما يتعارض مع مفاهيم ومنطلقات ثورة 25 يناير، مثل الإعلان الدستوري، وقانون الانتخابات".
وتابع: رابع هذه الأسباب أن التصريح بقيام أحزاب ذات مرجعية إسلامية قد حدث فعلاً من لجنة الأحزاب، بموافقتها على تأسيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وحزب النور (السلفي)، فلا داعي إذن للاحتجاج بالمرجعية الإسلامية كسبب لرفض قيام الحزب"؛ معتبرًا أن "هذا الرفض يؤكد شكوك الشعب المصري في أن النظام السابق لا يزال يعمل، ولكن بدلاً من مبارك المجلس العسكري، ويؤكد ذلك قول المجلس: إن انتخابات الرئاسة بعد عام ونصف من الآن".