الانقلاب الدستوري المكمل
بقلم: أحمد منصور
انقلاب عسكري كامل الأركان بامتياز قام به المجلس العسكري الحاكم في مصر من خلال ما أطلق عليه الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره يوم الأحد الماضي؛ فقد استعاد المجلس العسكري سلطات مجلس الشعب الذي تم حله، ووسَّع سلطاته بشكل كامل ونزع صلاحيات وسلطات الرئيس المنتخب من قِبَل الشعب،ووضعه تحت وصاية المجلس العسكري في كل قراراته المصيرية بعدما أصبح لزامًاعلى الرئيس المنتخب من قبل الشعب أن يأخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قرار مصيري، وأصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلالالصلاحيات المطلقة التي فرضها فوق كل السلطات.
هذا الانقلاب العسكري الناعم فسر كثيرًا من الأمور التي جرت على أرضمصر خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تُوِّجت بحل مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب، وأكدت أن العسكر حينما أدركوا أن سلطاتهم تتقلص عبر مجلسالشعب الذي قطع شوطًا كبيرًا في التشريعات المناوئة للعسكر ونظام مبارك الذي ما زال يحكم، فتحوا الباب أمام حله بحكم قضائي أعد في أيام من محكمة تقضي سنوات حتى تصدر أحكامًا فيما هو أقل من ذلك من قضايا، وقبل ذلك لعب العسكر الدور الرئيس في إفشال الهيئة التأسيسية للدستور وفجروها من داخلها، والشيء نفسه كرروه مرة أخرى مع الهيئة التي صدرت من مجلس الشعب قبل حلهبتشكيلها؛ حيث ضمنوا الإعلان الدستوري ما يجعلهم يشكلون لجنة جديدة فيتجاوز دستوري وقانوني لقرار مجلس الشعب وللجنة القائمة فعليًّا، يعاونهم فيذلك ثلة من ترزية القوانين والمنتفعين السياسيين، سواء من رجال الأحزاب الشكلية أو ما يطلق عليهم الناشطون السياسيون أو الطامعون في المناصبوالمزايا.
لم يكتف العسكر بالعبث بمصر طوال ستين عامًا أعقبت انقلاب يوليو 1952 فأخرجوها من موقعها العربي والدولي والأفريقي وجعلوا الفساد يتفشى في ربوعها فأفقروا الشعب وأفسدوا حياة الناس فإذا بهم يعبثون الآن بثورتها وإرادة شعبها، فبعد حل مجلس الشعب الذي كان أولى ثمار الثورة، يتم تحويلالرئيس ومنصبه وصلاحياته وسلطاته إلى بروتوكولات شكلية ويصبح لا يملك منأمره شيئًا إلا بعد أن يستأذن المجلس العسكري في كل صغيرة وكبيرة من شئونالدولة الكبيرة، والأخطر من ذلك هو تحويل المؤسسة العسكرية إلى دولة داخلالدولة لها سلطاتها واقتصادها وقراراتها وكل ما يتعلق بها ليس للرئيس أو مجلس الشعب أو أي سلطة أخرى أن تتدخل في شئونها أو تعييناتها أو قراراتها أو ميزانيتها أو اقتصادها ومؤسساتها، بل إن مؤشرات سابقة تفيد بأن يتمتخصيص ميزانية القوات المسلحة كبند أول من بنود ميزانية الدولة ولا يُسألونعما يفعلون بها، هذه الصورة تشبه الصورة التي كان عليها العسكر في تركياقبل عشر سنوات فقط والامتيازات الهائلة التي كانوا يتمتعون بها طوال العقودالماضية، لكن سلطات عسكر تركيا تقلصت إلى حد كبير وأصبح كثير من قادتهم الآن في المحاكم والسجون والمعتقلات يحاسَبون على ما اقترفوه من جرائم بحقالشعب التركي طوال العقود الماضية، ولا أعرف لماذا يصر قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استغفال الشعب المصري وفرض الوصاية عليه بعدما قالكلمته مرتين: الأولى في انتخابات مجلس الشعب، والثانية في انتخابات الرئاسة التي جاءت بمرشح الإخوان د. محمد مرسي، ولماذا لا ينظرون حولهم ويشاهدون أعتى مؤسسة عسكرية في المنطقة وهي المؤسسة العسكرية التركية، كيفلجنرالاتها الذين قاموا بالانقلابات العسكرية ضد الديمقراطية وإرادة الشعبيحاكَمون الآن رغم أن أحدهم اقترب من التسعين من عمره وهو كنعان إيفرين؟ولماذا لا يوفون بوعودهم ويسلمون السلطة لمن انتخبه الشعب ويدخلون التاريخ معززين مكرمين بدلاً من أن تتبدل القوانين ويفرض الشعب سلطته كما فرضها فيتركيا ويجد هؤلاء وغيرهم أنفسهم يحاكَمون بالقانون؟
إن الأجيال التي تحاكم كنعان إيفرين وغيره من عشرات الجنرالات في تركيا ليست هي التي انقلب عليها إيفرين، وإنما هي أجيال جديدة جاءت بعدثلاثين عامًا وفتحت الملفات ووجهت الاتهامات على الجرائم التي لا تسقطبالتقادم، وإذا كان العسكر قد ضمنوا ألا يحاسَبوا الآن وهم في أوج قوتهم،فربما يأتي من أبناء الشعب المصري العظيم بعد عشرين أو ثلاثين عامًا ليحاكم كل من أجرم بحق هذا الشعب في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم حتى لو كانعمره تسعين عامًا، فهل يفي العسكر بوعدهم ويسلمون السلطة دون إبطاء، أميصرون على انقلابهم الجديد ويتحملون أمام الله والتاريخ وأمام الشعب بعدذلك نتائج أعمالهم؟