استقرار الإمارات ائتمانيا رغم الأزمة

مفكرة الإسلام: قللت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم من تأثير إعادة هيكلة التزامات شركة دبي العالمية على المكانة الائتمانية للحكومة الاتحادية للإمارات ولحكومة إمارة أبوظبي التي تمتلك معظم ثروات البلاد النفطية.

يأتي ذلك بعد أيام من هزة تسببت فيها دبي إحدى إمارات الدولة السبع حين طلبت تأجيل سداد ديون مستحقة على اثنتين من أكبر شركات التطوير العقاري التابعة لها.

وتعد مؤسسة موديز أكبر شركة عالمية في سوق تقييم القدرة الائتمانية وتعنى بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.

وأوضحت الوكالة أن العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيف السيادي المرتفع من الدرجة الاستثمارية للإمارات هو موقفها الخارجي القوي الذي يعود إلى حد بعيد للمخزون الوافر من الأصول المالية الخارجية لدى صندوق أبوظبي للثروة السيادية.

وأضافت موديز أن التأثير السلبي لإعادة هيكلة دبي العالمية على القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي يحتمل أن يكون شديدا خاصة في دبي.

وقالت المؤسسة إن إعادة هيكلة دبي العالمية تخفض فعليا الالتزامات المحتملة عبر إبراز حدود الدعم الحكومي للشركات الحكومية المدينة.

وبلغت التزامات دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي 59 مليار دولار بحلول أغسطس الماضي وهي تمثل جزءا كبيرا من مجمل ديون دبي البالغة قرابة 80 مليار دولار.