دبلوماسي يكشف سبب تجميد "إسرائيل" للاستيطان
مفكرة الإسلام:أكد دبلوماسي أوروبي أن التأجيل الصهيوني المزعوم لبناء المغتصبات الجديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة عشرة أشهر ليس إلا فرصة للاحتلال من أجل ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية لتهجير مزيد من اليهود الأوروبيين إلى الكيان لشغل المغتصبات التي يتم إعداد الخطط بشأنها مستقبلاً.
وقال الدبلوماسي الأوروبي وفقًا لصحيفة "القدس": "الإرجاء لا علاقة له بتحسين الأجواء لإجراء مباحثات سلام كما يعتقد كثيرون من المراقبين لأزمة الشرق الأوسط".
وأضاف الدبلوماسي الذي لم تكشف الصحيفة هويته: "المخطط الإسرائيلي يسير إلى تفريغ مئات البيوت الفلسطينية وسرعة استيطانها بيهود أوروبيين حيث تفضل إسرائيل زيادة أعدادهم مقارنة باليهود القادمين من دول أفريقية أو من الشرق لتمتع يهود أوروبا بالخبرات والكفاءات، وقدرتهم على العمل والإنتاج لحصول معظمهم على فرص تعليم عالية مقارنة بغيرهم من اليهود الأفارقة".
وركز المصدر على حقيقة أن المنظمات اليهودية في دول الاتحاد الأوروبي تمارس اتصالات معلنة وسرية بالأسر اليهودية وتمارس أعمال الضغط والخداع وأحيانًا الابتزاز من أجل إقناع هذه الأسر بالهجرة إلى الكيان الصهيوني خلال الأشهر المعلنة.
وذكر الدبلوماسي الأوروبي أن اليهود الأوروبيين يفضلون الهجرة إلى دول أخرى مثل أمريكا والمغرب لأنها بالنسبة لهم مناطق هادئة وآمنة مقارنة بالكيان الصهيوني.
حماس تحذر من الخداع الصهيوني بشأن المغتصبات
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قد حذرت من محاولات الخداع والتضليل الصهيونية التي تتم من خلال الترويج لمزاعم حول تجميد "الاستيطان" لإيهام المجتمع الدولي بتقديم مبادرات جديدة.
وقال الدكتور حسن أبو حشيش رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ اليوم الخميس: "فلسفة "الاستيطان" على الأرض الفلسطينية وسياسته هي منهج عربدة وسرقة وفرض سياسة الأمر الواقع, والحقيقة أن "الاستيطان" غير شرعي بكل جزئياته, ومخالف للقانون الدولي والعرف الإنساني, ومن بديهيات البُعد الوطني والسياسي رفضه بالكلية، ولا أنصاف حلول فيه ولا أرباع".
رد فعل ضعيف ونظري من جانب السلطة
وأضاف أبو حشيش: "ردة الفعل من قبل "حكومة" رام الله غير الدستورية لا تزال ضعيفة ونظرية، لأن سلوكًا ميدانيًا مطلوب منها ضد منهج الاحتلال, أما إصرار الاحتلال على ممارسة هذه السياسة فإنه يتطلب إضافة إلى الرفض النظري ترتيب الجبهة الداخلية, ووقف حملة الاعتقالات والفصل التعسفي, وكسر القيد على منهج المقاومة ومؤسَّساتها, وإطلاق الحريات السياسية والإعلامية، ووقف الهجوم الإعلامي وقلب الحقائق".
واستنكرت حكومة حماس المؤتمر الدولي لتدويل قضية الأسرى في أريحا دون جزء أصيل ومهمٍّ من نواب الشرعية الفلسطينية الذين يمثلون الشعب الفلسطيني والذين ذاقوا ويلات القيد والاختطاف وخاصة النواب الإسلاميون.