محكمة ألمانية تقرّ منع الحجاب للمعلمات

مفكرة الإسلام : أصدرت المحكمة الدستورية بألمانيا قرارًا بتأييد منع المدرسات من ارتداء الحجاب في ولاية "بافاريا"، بعد أن رفضت الدعوى التي أقامتها الجالية الإسلامية ضد قانون المنع.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فإنه لن يتسنّى للمعلمة المسلمة الاحتفاظ بحجابها أثناء العمل، وسوف تضطر لخلعه أو ترك العمل؛ بعد أن قضت المحكمة "البافارية" بعدم أحقيتهن في ارتداء الحجاب.

وجاء في حيثيات الحكم, أن قانون حكومة "بافاريا" بشأن منع الحجاب في مدارس الولاية لا يتعارض مع مبدأ الحرية الدينية، وأن للمحكمة المختصة أن تنظر في الحالات الفردية لتقرر أيّ الرموز أو الملابس يخضع للقانون، وأيّها لا يخضع له.

ورفضت المحكمة أيضًا ما ذكره المدعون من أن الحجاب لا يختلف عن غطاء الرأس الذي تضعه الراهبات على رؤوسهن، وأن الإصرار على منع الحجاب والسماح بغطاء الرأس للراهبات, فيه عدم المساواة والظلم، حيث ذكرت المحكمة أن غطاء رأس الراهبات هو من القيم المسيحية التي تلتزم بها أوروبا كلها، وبالذات ألمانيا!.

وقد أبدى العديد من الساسة والوزراء في ولاية "بافاريا" رضاهم عن الحكم، معتبرين أنه يمثل انتصارًا لقيم الحرية والديمقراطية، وأنه يهدف إلى تخليص المدارس الألمانية من كل صور الصراعات الدينية المتطرفة، على حد وصفهم.

وتعود مشكلة الحجاب في ألمانيا إلى عام 1998 في ولاية "بادن فورتمبرج", عندما رفضت إحدى المدارس السماح لمعلمة باستكمال عملها بالتدريس بعد رفضها لخلع الحجاب، غير أن المحكمة الدستورية أبطلت هذا القرار في سبتمبر 2003، وقالت إنه لا يوجد قانون يمنع ارتداء الحجاب, إلا أنها أشارت إلى أن الولايات الألمانية يمكنها بشكل منفرد منع الحجاب إذا سنّت قوانينًا محددة لمنعه، وهو ما فعلته ولاية "بافاريا"، لكنها ليست هي الولاية الأولى أو الوحيدة التي تقر قانونًا بمنع الحجاب, بل سبقتها ولاية "بادن - فورتمبرج"، التي كان لها السبق في هذا الصدد.