روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي !
مفكرة الإسلام: اتهمت روسيا واشنطن يوم الجمعة بانتهاك القانون الدولي وتقويض التعاون بشأن البرنامج النووي الإيراني بعدما فرضت عقوبات على شركات تتهمها بنقل تكنولوجيا حساسة إلى طهران.
وقالت الخارجية الأمريكية -في وثيقة نشرت بموقع إدارة التسجيلات الاتحادية الأمريكية على الإنترنت- إنها فرضت عقوبات على شركات في الصين وروسيا وفنزويلا بسبب مبيعات مزعومة لأسلحة أو تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا في تطوير أسلحة دمار شامل أو أنظمة صواريخ بعيدة المدى. وأضافت أن العقوبات بدأ سريانها يوم 23 أكتوبر.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "هذه العقوبات الجديدة استحدثت بدون أي سند قانوني دولي على الإطلاق". ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء قوله: "سنأخذ ذلك في الاعتبار في شؤوننا.. في علاقاتنا مع الولايات المتحدة".
وحذر لافروف من أن هذا التحرك الأمريكي يمكن أن يقوض التعاون الروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تشتبه واشنطن في أنه يهدف لإنتاج قنبلة ذرية.
وقال لافروف: "إذا كان يبدو لشخص ما في واشنطن أنه بهذه الطريقة يمكن للولايات المتحدة أن تجعل روسيا أكثر انصياعاً في قبول الطرق الأمريكية لحل المشكلة النووية الإيرانية.. فإنهم على خطأ".
وعبرت روسيا عن دعم محدود للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل لكنها تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تسعى لإنتاج أسلحة نووية.
العقوبات شملت مؤسسات صينية وفنزويلية:
وفرضت العقوبات على 13 مؤسسة تشمل شركة "تشاينا شينشيداي" الصينية و"روزوبورونكسبورت" الروسية لتصدير السلاح وشركة الصناعات العسكرية الفنزويلية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في 2006 على "روزوبورونكسبورت" وهي حالياً وحدة من مجموعة صناعية روسية مما أثار انتقاداً حاداً من موسكو.
وبموجب العقوبات التي تستمر عادة عامين لن تدخل أي وكالة حكومية أمريكية في أي اتفاق مع المؤسسات.
ويرأس هذه المجموعة الروسية "سيرجي تشيميزوف" وهو حليف مقرب من رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.
وقال متحدث باسم "روزوبورونكسبورت" لتلفزيون روسي إن إجراءات وزارة الخارجية الأمريكية "حالة من المنافسة المجردة من المباديء الأخلاقية" من جانب الولايات المتحدة وإن الشركة عملت بما ينسجم مع كل الاتفاقيات الدولية بشأن الرقابة على الأسلحة.