الجارديان ترصد الانتهاكات البريطانية بالعراق وأفغانستان
مفكرة الإسلام: سلطت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها اليوم الضوء على الفترة الماضية التي انقضت منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وحتى الآن، مؤكدة أن هذه الفترة كانت فصلاً جديدًا من تاريخ بريطانيا المليء بانتهاكات حقوق الإنسان في الخارج.
وقال الكاتب البريطاني فيل شاينر في مقاله بالصحيفة تحت عنوان "لا يمكن تغطية إساءات حقوق الإنسان إلى الأبد": "التدخل البريطاني إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان ومن بعدها العراق تبعه أدلة واضحة وقاطعة على تورط القوات البريطانية في أعمال تعذيب كانت تمارسها القوات الأمريكية في معتقلي غوانتانامو بكوبا وأبو غريب بالعراق".
التعذيب في المعتقلات:
وتزامن ذلك مع الكشف عن وجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في العديد من الدول الأوروبية ضمن فضيحة عمليات ترحيل السجناء المتهمين بالارهاب بشكل سري من قبل الوكالة الأميركية وبتواطؤ مع هذه الدول.
وأضاف شاينر: "العراق شكل بصورة خاصة مشكلة بالنسبة لصناع القرار في الممرات المظلمة لوزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات في بريطانيا لاسيما في ظل حقيقة أن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 يجب أن يطبق على منشآت الاعتقال التي كانت تديرها القوات البريطانية في العراق مما أجبر الحكومة البريطانية على الإذعان وفتح تحقيق في الإساءات كان أولها مقتل المعتقل العراقي بهاء موسى على أيدي الجنود البريطانيين".
وأردف كاتب المقال: "هذا التحقيق سيكون من شأنه فضح التجاوزات والإخفاقات التي قادت إلى اتباع الجيش البريطاني خمسة أساليب تحقيق كانت محظورة وهي تغطية رأس المعتقلين وممارسة الضغط النفسي والجسدي عليهم ومنعهم من النوم لفترات طويلة وحرمانهم من الطعام وماء الشرب وتعريضهم للأصوات العالية والضجة التي لا تطاق.
الإخفاق الكامل في التخطيط الاستراتيجي:
وأشار إلى أن القضية ستفضح ما هو أكثر من ذلك إلا وهو الإخفاق الكامل في التخطيط الاستراتيجي من قبل الموظفين المدنيين والسياسيين على كل المستويات في بريطانيا في التخطيط لمرحلة ما بعد الغزو والاحتلال وهو تسبب في أعمال التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في العراق.
وقال شاينر: "حالة الحكومة البريطانية ساءت من جديد في يوليو من العام الماضي بعد اضطرارها للإذعان والبدء في تحقيق آخر بشأن ما حصل بعد معركة داني بوي في مايو من عام 2004 بالعراق حيث قام الجنود البريطانيون بقتل عدد من العراقيين بإطلاق الرصاص عليهم وعمدوا فيما بعد إلى تعذيب تسعة معتقلين آخرين كانوا نجوا من الموت في العملية في قاعدة عسكرية بريطانية".
حجب الحقائق في أفغانستان:
ووبخصوص أفغانستان كتب فيل شاينر العضو في مجلس محامي المصلحة العامة التي تعمل على القضايا الموجهة ضد الحكومة البريطانية: "أما بالنسبة لأفغانستان فإنه لن يثير الدهشة على الإطلاق معرفة إن ما كان يحدث في العراق تكرر في هذه البلاد وبشكل مضاعف فيما كان رد الحكومة على هذه التحديات معيبًا بشكل كبير".
وأضاف كاتب المقال: "الحكومة حاولت جاهدة منع الحقائق من أن ترى الضوء وتخرج للعلن ولاسيما المذكرة التي تدرسها مؤخرًا وتحمل اسم المساعدة القانونية والتي تخطط من خلالها لسحب المساعدة القانونية من الأشخاص الذين ليسوا من سكان بريطانيا بحجة توفير 140 ألف جنيه استرليني في العام".