صحيفة كاثوليكية تهاجم النقاب وتطالب بحظره
مفكرة الاسلام: هاجمت صحيفة مجلس الأساقفة الإيطاليين النقاب الذي ترتديه النساء المسلمات وأعلنت عن ترحيبها بالقانون الفرنسي القاضي بحظر ارتداء النقاب.
وأقرَّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، الثلاثاء الماضي، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وذلك على الرغم من التحفظات القضائية التي أبداها في وقت سابق مجلس الدولة في فرنسا.
واستغلت صحيفة "افينيري" هذا القانون الفرنسي للتهجم على النقاب؛ زاعمة أنه يعتبر "دليلا على الخضوع"، وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها يوم الخميس تقول: "قرار البرلمان الفرنسي ينبع من النية لإعادة تأكيد مبدأ أساسي من مبادئ الثقافة الغربية، أي المساواة بين الرجل والمرأة إزاء ما يعتبر دليلا على الخضوع"، بحسب ادعائها.
وتجرأت الصحيفة الكاثوليكية على التدخل في أحكام الإسلام، قائلةً إنه "لا البرقع الذي يغطي كامل وجه المرأة، ولا النقاب الذي يترك فتحة على مستوى العينين، هما من الواجبات الدينية الإسلامية، إذ لا أثر لهما في القرآن ولا في السنة" على حد كذبها.
وأقدمت الصحيفة أيضًا على وصف بعض البلدان التي ينتشر فيها النقاب والبرقع بـ"التطرف"، وقالت: "إن ارتداء النقاب والبرقع ممارسة شائعة ولا سيما في شبه الجزيرة العربية وأفغانستان، وفي الأوساط "المتطرفة" الآخذة في التأثير بشكل أكبر في أوروبا".
وحرضت الصحيفة الكاثوليكية السلطات الإيطالية ضد النقاب، مطالبة باتخاذ إجراء تشريعي ضده، وكتبت تقول: "يسري في إيطاليا قانون للأمن العام، يحظر بموجبه ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحول دون التعرف على ملامح الوجه، لذا يكفي فرض حظر صارم من خلال احترام هذا القانون، بالرغم من وجود من يرى ضرورة اتخاذ إجراء تشريعي محدد ضد تقليد آخذ في الانتشار بشكل مقلق، وينذر بتقدم التطرف الإسلامي نحو خطوط عرضنا" على حد قول الصحيفة.
ولا يوجد قانون خاص بالنقاب في إيطاليا، غير أن قانونًا صدر عام 1975 ضمن "إجراءات حماية النظام العام" يحظر حجب الوجه بالكامل في الأماكن العامة.
برلمانية إيطالية تطالب بحظر النقاب:
وبالتزامن مع إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون حظر النقاب، طالبت برلمانية إيطالية برلمان بلادها بإقرار قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على غرار نص مشروع القانون الفرنسي.
واعتبرت البرلمانية في حزب شعب الحرية الإيطالي الحاكم "إيزابيلا بيرتوليني" أن "إقرار البرلمان الفرنسي لمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وعرضه للتصويت النهائي من قبل مجلس الشيوخ يعد خطوة حضارية هامة إلى الأمام"، على حد قولها.
وأضافت في تصريحات لها أن "من المهم أن يأتي هذا الحدث في اليوم الذي يضع البرلمان الإيطالي على برنامجه مناقشة نصوص القوانين التي تقترح حظر ارتداء النقاب".
ورأت البرلمانية الإيطالية أنه قد "حان الوقت لأن تعتمد بلادُنا أيضًا القانون الذي يحظر النقاب على غرار النص الفرنسي، لا من ناحية اعتباره مسألة تتعلق بالأمن والنظام العام، بل كونه رمزًا يقلل من شأن النساء ويتعارض تماما مع مبادئ المساواة"، بحسب زعمها.
تضييق على المنتقبات:
وفي الشهر الماضي، أعلنت سيدة مصرية الأصل -حررت السلطات الإيطالية محضرًا ضدها لارتدائها النقاب في مكان عام في مدينة تورينو شمالي إيطاليا- رغبتها العودة إلى بلدها مصر لشعورها أنها "محبوسة".
وقالت السيدة وتدعى فاطمة شمس الدين: "قررت العودة إلى مصر، كنت أنوي العيش بإيطاليا، ولهذا كنت أذهب إلى مدرسة لتعلم اللغة الإيطالية، لكنني الآن أشعر أنني مسجونة ولهذا قررت العودة إلى مصر" وفق كلامها
وتعرضت السيدة للتوقيف بينما كانت تتنزه بوسط تورينو بصحبة زوجها عندما أبلغ عنها بعض المارة رجال الشرطة، لكونها منقبة؛ حيث تم تحرير محضر ضدها، وتواجه الآن الغرامة أو الحبس أو ربما حفظ المحضر حسب ما ستقرره النيابة.
وقبل ذلك وفي مايو الماضي غرمت السلطات الإيطالية سيدة مسلمة ترتدي النقاب في مدينة نوفارا شمال غربي إيطاليا وذلك تنفيذًا لأمر صادر عن عمدة المدينة في يناير الماضي بحظر ارتداءه، كأول حالة في البلاد.
وكانت المرأة المنتقبة وهي من أصل تونسي تقف مع زوجها أمام مكتب بريد عندما حاولت دورية من الشرطة التحقق من هويتها، ورفض الزوج أن يفتش رجال الشرطة زوجته حتى وصلت دورية ثانية من شرطة البلدية كان بين عناصرها امرأة فأجرت التفتيش.
وإثر ذلك برزت دعوات لحظر النقاب في أرجاء البلاد، لتكون إيطاليا في طريقها إلى السير على خطى بلجيكا، التي كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بما فيها الشوارع.