بريطانيا: لدينا أصول مجمدة لمبارك
مفكرة الاسلام: أعلنت الناطقة الرسمى باسم وزارة الخارجية البريطانية روزمارى ديفيس أن هناك أصولاً مجمدة لعائلة الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، فى إنجلترا، مشيرة إلى أن هناك اتصالات مع السلطات المصرية لمعالجة هذا الملف وإيجاد حل له.
وذكرت ديفيس، التى تزور الأردن حاليًا على هامش اجتماع لدبلوماسيين بريطانيين فى عدد من سفارات المنطقة يعقد فى عمان، أن هناك مباحثات مع السلطات الليبية حول أرصدة الرئيس الليبى السابق معمر القذافى الموجودة فى بريطانيا.
وقالت المتحدثة البريطانية: "لندن تدعم خيارات الشعوب فى الدول العربية القائمة على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان"، مؤكدة وجود اتصالات بين حكومات "الربيع العربى" الجديدة وبلادها.
وأضافت ديفيس: "نتفهم أن الأفكار الإسلامية مهمة جدًا فى دول الشرق الأوسط، ونحن مستعدون للتعاون مع الحركات الإسلامية حسب برامجها، لاسيما إذا احترمت هذه الحركات حقوق الإنسان والأقليات ومبادئ الديمقراطية".
وكان قد صدر في سويسرا حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، وينص على السماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا، وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
وقد جاءت هذه الخطوة تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.
ورفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار، علمًا بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، بما يعادل حوالي 2 مليار و665 مليون جنيه مصري.
وكانت هذه الأموال قد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
ويرى المراقبون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي؛ حيث إن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.