"داعش" يتلاعب بأسواق المال في الشرق الأوسط
مفكرة الإسلام : كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن اختراق تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتلاعبه بأسواق المال والأسهم العالمية، مشيرا إلى أن التنظيم حقق الملايين نتيجة هذه الاختراقات والتلاعب.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير للكاتب كولين فريمان بعنوان "الدولة الإسلامية تحقق الملايين بالتلاعب باسواق الأسهم العالمية" أن تنظيم الدولة في العراق وسوريا استخدم مئات الملايين من الدولارات، التي نهبها من فرع المصرف المركزي العراقي في الموصل شمال العراق، بعد سيطرته عليه عام 2014، للمضاربة على أسعار العملات في أسواق الأسهم العالمية.
ولفت الكاتب إلى أن معلومات قدمت للبرلمان البريطاني كشفت عن حصول التنظيم على مبلغ 20 مليون دولار شهريا من المضاربات المالية، وبطرق شرعية عبر تعاملات له في الأسواق المالية في الشرق الأوسط.
وأشار التقرير، إلى أنه من خلال المضاربة على أسعار العملات، يحقق "داعش" أرباحا عالية، يتم تحويلها إليه، من خلال السلطات المالية في العراق والأردن.
وقالت الصحيفة إن موارد التنظيم تأتي من المضاربة الشرعية في العملات وتهريب النفط، لافتة إلى أن ابتزاز الأموال من السكان يتمثل المصدر الرئيس لمالية "الدولة".
وأردف التقرير إلى أن الكشف عن تعاملات التنظيم جاء في جلسة استماع في البرلمان البريطاني، التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية، وطلبت مناقشة الدور الذي أدته بريطانيا لوقف هذه التجاوزات المالية.
وأفاد التقرير بأنه كشف للحاضرين عن أن مسؤولي المالية في التنظيم يتلاعبون في الأسواق المالية، من خلال استخدام الأموال التي نهبها من مصرف المدينة المركزي، وتقدر بحوالي 429 مليون دولار، كما أخذ حصة من الأموال التي نهبها من رواتب المتقاعدين، التي واصلت الحكومة دفعها لهم، رغم سيطرتهم على الموصل.
وأورد "التليجراف" أنه تحدث في الجلسة مسؤول اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية النائب جون بارون، الذي طالب بمعرفة إن كانت بريطانيا تقوم بتحركات مشددة كما وعدت ضد مالية التنظيم.
ونقلت الصحيفة عن بارون قوله إن "المال الذي نهب من البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية، ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفي العراقي عبر بغداد، وهو ما يعطي تنظيم الدولة الفرصة لاستغلال النظام، أي أنه يحصل على أرباح من العملات الأجنبية ويحولها إلى ماليته".
وتابعت الصحيفة أن الأرباح يتم تحويلها إلى خزينة التنظيم، عبر نظام الحوالة، الذي لا يخضع لتعليمات أو قوانين، وينقل عن الوزير في الخارجية توبياس إلوود، قوله أمام اللجنة إن هناك طرقا في النظام المالي المحلي تستخدم للتسلل، مشيرا إلى ذأن الجهود جارية لإغلاقها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصرف المركزي العراقي قام في ديسمبر، بنشر أسماء 142 شركة "صرافة" في العراق، متهمة بتحويل العملات إلى "الدولة الإسلامية".
وأوضح الكاتب، أن "إلوود" قد اعتراف بأن العراق كان يمكنه التحرك سريعا لوقف هذه التجاوزات، وعندما سئل عما إذا كان الأردن قد اتخذ إجراءات ممائلة، قال إنه لا يستطيع تقديم إجابة، وأضاف أن "الأردن يؤدي دورا مهما في التحالف ضد تنظيم الدولة"، مؤكدا أن هناك جهدا تم لوقف حصول التنظيم على موارد من التبادل في العملات، وأشار إلى أنه لم يعد يحصل على الكثير.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن اللجنة استمعت إلى القول بأن "داعش" يأخذون من المضاربات مبالغ كبيرة، مع أن إلوود أكد أن 20 مليونا في الشهر رقم مبالغ فيه.