ترحيب أمريكي بالخطط الأوروبية لإنقاذ القطاع الاقتصادي
مفكرة الإسلام: أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عن ترحيبها بالخطوات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية لحماية البنوك من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وضمان الإقراض المصرفي وتعهدت باتخاذ خطوات لتحسين توافر التمويل للبنوك.
وقال مساعد وزير الخزانة للشئون الدولية كلاي لوري: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء العالميين واتخاذ خطوات إضافية حسبما تمليه الحاجة لاستعادة الثقة في أسواقنا".
وقال لوري: "لهذا ترحب الخزانة بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأوروبية في إطار خطة عمل مجموعة السبع لتعزيز نظامها المالي ومعالجة مشاكل التمويل لمؤسساتها المالية".
وأضاف وفقًا لوكالة رويترز: "نحن في الولايات المتحدة نتحرك قدمًا في خطوات بموجب خطة عمل مجموعة السبع التي أعلنت يوم الجمعة لتحسين توافر التمويل لبنوكنا".
ومن المرجح أن تعلن الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن مجموعة جديدة من الخطوات لتحقيق التكامل مع المبادرات الأوروبية.
الخطة الهولندية لإنقاذ الاقتصاد المتدهور:
من جانب آخر، قال متحدث باسم الحكومة الهولندية يوم الاثنين إنها ستضمن ما قيمته 200 مليار يورو من القروض ما بين البنوك في محاولة لتقوية السيولة في النظام المالي وذلك انسجامًا مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية أخرى.
وقال المتحدث هينك برونز: "الحكومة مستعدة لضمان القروض بين البنوك وبين مؤسسات الاستثمار والبنوك، والتقديرات هي مبلغ 200 مليار يورو".
وقال يليس هيرينجا المتحدث باسم وزارة المالية: "الضمانات ستدخل حيز التنفيذ في غضون يومين".
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك بنوك قد طلبت مثل هذا الضمان أضاف: "لا علم لي بهذا حتى الآن".
يشار إلى أن الحكومة الهولندية كانت قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستخصص 20 مليار يورو لحماية المؤسسات المالية السليمة مع تفاقم الأزمة المالية واضطرابات الأسواق.
خطة حكومية ألمانية لدعم القطاع المالي:
وفي ألمانيا، وافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل يوم الاثنين على خطة إنقاذ مالي قيمتها 500 مليار يورو لإعادة الثقة والنظام إلى القطاع المالي الألماني المتوتر.
وتتضمن الخطة ضمانات مصرفية تصل قيمتها إلى 400 مليار يورو وما يصل إلى 100 مليار يورو في صورة أموال حكومية بما يقترب مجموعه من إيرادات الضرائب السنوية لألمانيا.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي: "وضعنا اليوم الحجر الأساس لأوضاع جديدة بسوق المال، ولدينا هدف واحد .. ينبغي أن تساعد الخطة في خلق ثقة جديدة بين البنوك وفي الاقتصاد وبين المواطنين".