الشيوخ يقر خطة أوباما ومرشحه للتجارة ينسحب اعتراضا
مفكرة الإسلام: أعلن السيناتور الجمهوري جاد جريج سحب موافقته علي شغل منصب وزير التجارة بسبب اختلافات مع إدارة الرئيس باراك أوباما حول بعض السياسات الاقتصادية.
وأوضح جريج أنه انسحب بسبب خلافات مع الرئيس الديمقراطي بشأن قضايا مثل خطة تحفيز الاقتصاد.وقال في بيان إنه معجب بعزم أوباما علي التعاون مع الجمهوريين, لكنه واجه ثلاثة اختلافات يستحيل تجاوزها في ملفات مختلفة, بما فيها إنعاش الاقتصاد.
وجريج ثاني شخصية تنسحب بعد ترشيح أوباما لها لمنصب وزير التجارة, وكان اختياره وقع في البداية علي حاكم ولاية نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون الذي انسحب بسبب اتهامه باختلاسات في تبرعات الحملة الانتخابية.
انسحاب اثنين من المرشحين
وكان أوباما قد فقد ـ إضافة إلي ريتشاردسون وجريج ـ اثنين من مرشحيه لمناصب كبري هما توم داشل الذي كان مقررا أن يشغل منصب وزير الصحة, ونانسي كيلفر التي كانت ستشرف علي إصلاح الموازنة والإنفاق الحكومي حيث أن كليهما سحب ترشحه الأسبوع الماضي بعدما أثيرت تساؤلات حول تهربهما من دفع الضرائب.
مجلس الشيوخ يقر خطة أوباما للتحفيز الاقتصادي
في غضون ذلك أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي خطة أوباما للتحفيز الاقتصادي، والبالغة قيمتها 787 مليار دولار، إذ تمَّ التصديق عليها بأغلبية 60 مقابل 38 صوتاً، وذلك بمساندة ضعيفة من قبل الأعضاء الجمهوريين.
وقد جاء تصويت مجلس الشيوخ على الخطة بُعيد ساعات فقط من تمريرها من قبل مجلس النواب، وبدون دعم الجمهوريين، وبذلك تكون قد أُزيلت آخر العقبات من وجه الخطة التي ستحال الآن إلى الرئيس أوباما ليذيَّلها بتوقيعه، فتصبح قانونا ناجزا.
وكان مجلس النواب قد صدَّق في وقت سابق يوم أمس الجمعة على الخطة، التي تتضمن تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق، وذلك بأغلبية 246 مقابل 183 صوتاً.
وقد علَّق أوباما على موافقة مجلس النواب على الخطة بقوله: "إنها خطوة هامة وأساسية وهي سوف تؤدي إلى خلق، أو الحفاظ على 3.5 مليون وظيفة".
لكن الجمهوريين يجادلون بأن التخفيضات الضريبية التي تتضمنها الخطة غير كافية، كما أنه من شأن الإنفاق الزائد أن يرتِّب على البلاد المزيد من الديون التي ستثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي لعدة سنوات قادمة.
وكان أعضاء الكونجرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، قد توصَّلوا يوم الأربعاء الماضي إلى صيغة مشتركة مُعدَّلة لخطة الإنقاذ التي تم تخفيض قيمتها إلى المبلغ الحالي (أي 787 مليار دولار)، الأمر الذي فتح الباب أمام التصويت النهائي عليها وإقرارها.