تقرير يوصي أوباما بمحاورة "الإخوان" لمواجهة "السلفيين"
مفكرة الاسلام: أوصى تقرير أمريكي الرئيس باراك أوباما بفتح باب حوار مع جماعة الإخوان المسلمين لمنع ما أسماها الجماعات السلفية المتطرفة من ملء فراغ غياب "الإسلاميين المعتدلين" عن المشاركة السياسية.
وجاء التقرير الصادر عن معهد "بروكنجز" الأمريكي، وأعده الباحث بمركز "سابان" لسياسات الشرق الأوسط شادي حميد، تحت عنوان "رد فعل الإسلاميين تجاه القمع.. هل ستلجأ الجماعات الإسلامية السائدة إلى "التطرف"؟".
ووضع التقرير خطوات عملية قال إنه يتعين على إدارة أوباما الأخذ بها، ومن أبرزها التأكيد العلني بحق جميع الجهات المعارضة بمن في ذلك الإسلاميون،خاصة الإخوان في مصر والأردن، في المشاركة بالانتخابات المقبلة والتأكيد على حق كل الجماعات السياسية "غير العنيفة" في المشاركة بالعملية الانتخابية.
نفوذ أمريكي على إستراتيجيات الإسلاميين:
كما أوصى التقرير بالسماح للسفارات الأمريكية بالعودة لمحاورة الإسلاميين، بعد نحو عقد من قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وجماعة الإخوان المسلمين وقف الحوار بين الطرفين في أعقاب هجمات سبتمبر 2001.
وتحدث التقرير عن أن قنوات الحوار المفتوحة قد تسمح للولايات المتحدة ببعض النفوذ على الإستراتيجيات التي يتبعها الإسلاميون، وخاصة ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات.
إخوان مصر والأردن ضحية "التلاعب" بنتائج الانتخابات:
وأقر التقرير بأن الإخوان في مصر والأردن وقعوا ضحية "التلاعب" في نتائج الانتخابات الماضية.
واستعرض مبادرة الإصلاح التي أطلقها الإخوان في مصر عام 2004 واعتبر أنها تشكل "معلمًا بارزًا في مسيرة التطور السياسي في الجماعة كونها تمثل محاولة لرفع قضية الديمقراطية وجمع القوى السياسية الأخرى حول رؤية مشتركة من أجل التغيير".
واعتبر التقرير الأمريكي أنه وللمرة الأولى تعلن تلك الجماعة إيمانها بالنظام البرلماني، وحق الحزب الحائز على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة.
كما تعرض التقرير لتجربة الإخوان بالأردن ومقاطعتهم لانتخابات عام 1997 وعودتهم للمشاركة عام 2003 "وحصولهم على 17 مقعدًا وفوزهم بغالبية الأصوات".
كما أشار إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته الجماعة عام 2005 ووصفه التقرير بـ "التعبير الأبعد مدى لتوجه الحركة الإسلامية الجديد للتركيز على الإصلاح الديمقراطي".
واستعرض قرار إخوان الأردن مقاطعة الانتخابات التي ستجري هذا العام بعد اتهامهم للحكومة بتزوير الانتخابات التي جرت عام 2007.
وبحسب التقرير، فإن إجراء الانتخابات دون مشاركة الإسلاميين "سوف يقلل من شرعيتها ويفتح الباب أمام الجماعات السلفية لتملأ الفراغ".