بعد تسريبات ويكيليكس.. أوباما يصدر قرارًا بتعزيز أنظمة الكمبيوتر
مفكرة الاسلام: أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة بتعزيز أنظمة الكمبيوتر بهدف منع تسريب الوثائق السرية لاسيما بعدما كشف موقع "ويكيليكس" الشهير العديد منها في العام الماضي.
وبموجب الأمر الرئاسي؛ فإنه على الوكالات الفيدرالية التي تستخدم شبكات سرية أن تتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون وتقاسم المعلومات السرية بما يتفق مع حماية حقوق الخصوصية والحريات المدنية.
وقال البيت الأبيض: إن هذه الوكالات ستعين مسؤولاً رفيع المستوى للإشراف على عمليات تبادل المعلومات السرية وحمايتها والكشف عن وجود تهديدات داخلية وإعداد برنامج وقاية وإجراء عمليات تقييم ذاتي بشأن الامتثال للسياسات والمعايير.
وستتولى لجنة توجيهية رفيعة المستوى معنية بتبادل المعلومات المسؤولية الشاملة لتنسيق الجهود المشتركة بين الوكالات بشكل كامل وضمان تحمل الإدارات والوكالات مسؤولية تنفيذ تبادل المعلومات والحفاظ على السياسات والمعايير.
وأشار البيت الأبيض إلى أن مكتبًا لتبادل المعلومات السرية سينشأ داخل مكتب مدير برنامج تبادل المعلومات البيئية بهدف "حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني".
وكان "ويكيليكس" نشر على موقعه الإلكتروني سلسلة جديدة من 134 ألف وثيقة دبلوماسية أمريكية. ويأتي ذلك بعد أن أعطى في الماضى هذه الوثائق حصريًّا لبعض الصحف منها "نيويورك تايمز" و"لوموند" الفرنسية اللتين حرر معها البرقيات خصوصًا لتفادي كشف المصادر.
وبات "ويكيليكس" ينشر بقية الوثائق التي يملكها والمقدر عددها بحوالي 250 ألفًا مباشرة، وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في عدد سابق أن بعض البرقيات الأخيرة التي نشرت تتضمن أسماء المصادر, فيما لاحظت وكالة الأنباء الفرنسية نفسها في عينة لبعض البرقيات أن أسماء أشخاص وشركات كتب بجانبها عبارة "حماية المصدر" لم يتم حذفها.
وقد اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية موقع و"يكيليكس" بأنه يعرض حياة أفراد للخطر بكشفه وثائق دبلوماسية سرية، وذلك بعد نشر آلاف من البرقيات الجديدة التي يذكر بعضها أسماء المصادر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند: "الولايات المتحدة تدين بشدة أي كشف غير قانوني لمعلومات سرية، فإضافة إلى الإضرار بجهودنا الدبلوماسية يعرِّض هذا الأمر أمن أفراد للخطر ويهدد أمننا القومي ويقوض جهودنا للعمل مع دول على حل مشاكل مشتركة".
وأضافت: "الإدارة الأمريكية تواصل التحرك للتخفيف من الأضرار التي يتسبب بها هذا الأمر للأمن القومي ولمساعدة الذين تأذوا من كشف هذه الوثائق غير القانوني، بقدر ما تسمح وسائلنا، والتزامًا بسياسة الخارجية الأمريكية، أرفض التعليق على صحة هذه الوثائق أو عدمها".