اعتقال دبلوماسي إيراني بالبرازيل بتهمة التحرش بالأطفال
مفكرة الإسلام : في فضيحة جديدة للدبلوماسية الإيرانية, اعتقلت السلطات البرازيلية يوم السبت الماضي دبلوماسيًّا يعمل مستشارًا في السفارة الإيرانية بالعاصمة برازيليا، "ووجهت إليه تهمة التحرش الجنسي بالأطفال".
وقالت شرطة العاصمة في بيان لها: إنها اعتقلت رجلين "أحدهما دبلوماسي يعمل مستشارًا منذ عامين في السفارة الإيرانية" وتم رصده بالجرم المشهود، وهو يتحرش بفتيات قاصرات أعمارهن بين 7 و15 سنة في مسبح بأحد نوادي العاصمة.
ولم تكشف الشرطة عن هوية الدبلوماسي بسبب تمتعه بحصانة دبلوماسية تحميه من السجن واستمرار الاعتقال وحتى من المحاكمة "لذلك تم إطلاق سراحه وتحويل قضيته إلى وزارة الخارجية".
وروت صحف برازيلية المزيد اليوم الأربعاء، فقالت: إن الدبلوماسي كان يمارس السباحة في أحد نوادي العاصمة، وكان في المسبح 10 قاصرات، فراح يغطس ويقترب ممن يرغب ويلامسها ويتحرش بها، ثم يمضي إلى أخرى ليفعل الشيء نفسه، حتى بدأت إحداهن بالصراخ بعد أن بالغ بالعيار بعض الشيء، فاقترب منه أهل الأطفال واعتقلوه وسلموه للشرطة.
وذكر موقع "العربية. نت" أن اسم الدبلوماسي حكمة الله غرباني، وعمره 50 سنة، ويعمل مستشارًا قانونيًّا في السفارة، ومتهم رسميًّا بالتحرش بأربع فتيات صغيرات في مسبح تابع لنادي "فيزينيانسا" الشهير، وتم إطلاق سراحه يوم اعتقاله مشروطًا بعدم دخوله النادي ثانية.
وذكرت مجلة "فيجا" البرازيلية، في موقعها على الإنترنت أن الدبلوماسي الذي قد تطلب السلطات البرازيلية ترحيله من البلاد قادته الشرطة وهو بملابس السباحة إلى مخفر قريب من النادي، ومعه توجهت 4 فتيات قاصرات وأفراد من عائلاتهن، وهناك قدموا شكوى جماعية بحقه، ثم خرج بسيارة دبلوماسية من الباب الخلفي.
من جهة أخرى, أكد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تضامنه الكامل مع دولة الإمارات في قضية الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى تشكل استفزازًا وانتهاكًا لسيادة الإمارات.
واستنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في بيان صدر في ختام الاجتماع الاستثنائي الـ 39 مساء اليوم بالدوحة بشدة زيارة نجاد إلى جزيرة "أبوموسى" بتاريخ 11 أبريل 2012 باعتبارها عملاً استفزازيًّا وانتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.
وأكد البيان الصادر في ختام الاجتماع أن الاعتداء على السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلاً واعتداءً على كافة دول المجلس.
كما أكد المجلس تضامنه الكامل مع دولة الإمارات وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من أجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة، وطالب الجانب الإيراني بإنهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة إلى دعوة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وجددت دول المجلس تأكيدها على مواقفها الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واستنكرت دول المجلس بشدة زيارة الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى بتاريخ 11 ابريل 2012 باعتبارها عملاً استفزازيًّا وانتهاكًا صارخًا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ومع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.
وأكدت دول المجلس أن هذه الزيارة لا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر.