أنباء عن تعديل وزاري وشيك في ليبيا
مفكرة الاسلام: قد تشهد ليبيا تعديلاً وزاريًّا وشيكًا بسبب عدم فاعلية بعض الوزراء في الحكومة الجديدة, حسبما ذكر بعض المسؤولين.
وقال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي: إن المجلس يراجع أداء بعض وزراء الحكومة وقد يقرر إبدالهم.
وامتنع المتحدث محمد الحريزي عن تحديد الوزراء الذين يُراجع أداؤهم وما إذا كان رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب من بينهم، لكنه قال: إن المجلس قد يجري تعديلاً وزاريًّا في الأسابيع القادمة, وفقًا لرويترز.
وأضاف المتحدث: "تجري مناقشة بشأن أداء بعض الوزراء في الحكومة ومن المحتمل تغيير بعض الوزراء"، واستدرك بقوله: "لكن لم يتخذ أي قرار بعد".
وإذا أجري التعديل فسيكون ثاني تغيير وزاري في الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها.
وعين الكيب على رأس الحكومة في نوفمبر الماضي للتصدي لمهمة إدارة عملية الانتقال، واختار حكومة جديدة بدأت تعمل على دمج المقاتلين السابقين في جيش وطني جديد وبناء مؤسسات حكومية جديدة.
من جهة أخرى, كشفت تقارير صحافية أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تسحب طلبها تسليم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي إلى لاهاي لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مسؤولين ليبيين أكدوا أن سيف الإسلام سيُحاكم داخل ليبيا وتحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن استمر الجدل حول الجهة التي ستحاكمه منذ اعتقاله قبل نحو أربعة أشهر.
وأضافت أن وزارة العدل الليبية أكدت أنها "تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بمحاكمة سيف الإسلام في ليبيا ولكن تحت الرقابة القانونية والأمنية للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت (بي بي سي) إلى أن مسؤولاً غربيًّا في طرابلس على معرفة جيدة بالقضية أكد بدوره أن الاتفاق "بات قاب قوسين أو أدنى"، لكنه حذَّر في الوقت نفسه من أن الأمر قد يستغرق شهورًا قبل أن تبدأ محاكمة سيف الإسلام في ليبيا.
وقالت: إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيزور ليبيا هذا الأسبوع.
وكان محامي الدفاع الرئيس بالمحكمة الجنائية الدولية خافيير جان كيتا قد دعا المحكمة الأسبوع الماضي إلى تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة حول فشل ليبيا في تسليم سيف الإسلام، وحذَّر من نفاد صبرها مع السلطات الليبية بسبب عدم تسليمه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في حزيران/ يونيو 2011 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العام الماضي، إلا أن السلطات الليبية ترفض تسليمه وتصر على محاكمته داخل أراضيها.
وأصدرت المحكمة الجنائية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق القذافي الأب ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، نظرًا لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من خلال محاولاتهم قمع المتظاهرين في ثورة 17 فبراير.
ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية، لكنه قد يواجه عقوبة السجن فقط إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.