نائبان بـ"حماس" يحذّران من الانقلاب على حكومة هنية
مفكرة الإسلام : دان نائبان بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، إقدام بعض المنتمين للشرطة وأجهزة الأمن على اقتحام مقر المجلس التشريعي في غزة اليوم، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم منذ تسعة شهور.
واعتبر الدكتور يحيى موسى -نائب رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" بالمجلس التشريعي، "- أعمال الشغب" التي يقوم بها بعض منتسبي الأجهزة الأمنية، لاسيما اقتحام البرلمان من جديد، بأنها "حلقة من حلقات السعي للانقلاب على الشرعية الفلسطينية"، على ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلاً عنه.
وكان الآلاف من المنتمين للشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى، شاركوا في مظاهرات طافت غزة وجنين بالضفة الغربية، وقد رفع المتظاهرون الشعارات المنددة بحكومة "حماس"، ملوحين بتصعيد الاحتجاجات ضدها، إذا لم تستجب لمطالبهم، وتصرف رواتبهم المتأخرة.
وحمل "موسى" في تصريحه حركة "فتح" المسئولية عن ذلك، مؤكدًا "أن أعمال الشغب تأتي في سياق إثارة الفوضى وانعدام الأمن، وجزء من حالة ممنهجة، مرتبطة بموقف الحركة، بوقف حوارات تشكيل حكومة الوحدة من جانب واحد، والذي أعطى إشارة البدء لمثل أعمال الشغب هذه، والذي يهدف إلى إثارة البلبلة، والفتنة، داخل المجتمع الفلسطيني".
من جانبه، حمل النائب "إسماعيل الأشقر" -منسق لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي الفلسطيني- في تصريح لـ "المركز الفلسطيني للإعلام"، الرئيس "عباس" مسئولية ما تعرض له البرلمان الفلسطيني على أيدي بعض متمردي أجهزة الأمن في قطاع غزة، "بصفته القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أن هذه "ليست المرة الأولى".
وأكد "الأشقر" أن رئيس السلطة "له صلاحيات محدودة بالقانون الأساسي الفلسطيني، وأيّ خرق لهذا القانون فإن ذلك يعني أن هناك انفلاتًا دستوريًا، سيكون مصيره هو الانفلات الأمني"، محذرًا من خطورة هذا الأمر، محملاً عباس، ومن يريد إسقاط الحكومة مسئولية انهيار السلطة، وليست الحكومة".
وحذّر من أن هناك "تيارًا متصهينًا محسوبًا على حركة فتح، يدفع بالرئيس عباس إلى الصدام مع حركة حماس، طالما أن المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة لم تصل لنتيجة". وقال الأشقر "هذا التيار يقوده ويتزعمه شخصية معروفة جيدًا, وهو مسئول لجهاز أمني سابق، والآن يظهر على الساحة بجانب أبو مازن، بعد أن اعتقل المناضلين في عام 1996م، ويريد أن يدخل الساحة في حرب داخلية".