فتح تعتبر قرار زيادة القوة التنفيذية تحديًا لـ"عباس"
مفكرة الإسلام: اعتبرت حركة فتح مساء السبت أن القرار بزيادة القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية إلى 12 ألف عنصر يعد "تحديًا" لقرار الرئيس محمود عباس.
وجاء ذلك عبر بيان لمتحدث باسم حركة فتح، حيث ادعى - نقلاً عن وكالة فرانس برس- فيه أن هذا القرار يعد تخطيطًا لزيادة جرائم القتل السياسي، وفق قوله.
هذا وكان متحدث باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية قد أعلن في وقت سابق أنه تقرر زيادة عدد هذه القوة إلى اثني عشر ألف عنصر بدءًا من الأسبوع القادم.
وقال إسلام شهوان إنه "بموافقة مبدئية من وزير الداخلية سعيد صيام قررت قيادة القوة التنفيذية زيادة عدد القوة إلى 12000 عنصر بناء على رغبة أبناء الشعب الفلسطيني ولزيادة الطلب من الفصائل الفلسطينية". وأضاف أن البدء العملي بزيادة القوة سيبدأ خلال فترة أسبوع، موضحًا أن هذا القرار "ليس رد فعل" على قرار الرئيس محمود عباس بشأن هذه القوة.
وأعلن عباس اليوم السبت أنه سيعتبر هذه القوة التنفيذية "غير شرعية وخارجة عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الأساس" ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة.