رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية يتعهد بملاحقة الإسلاميين

مفكرة الاسلام: تعهد "علي محمد جيدي" - رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية - بملاحقة عناصر المحاكم الإسلامية، زاعمًا في مؤتمر صحافي له بالعاصمة الكينية "نيروبي" أن الإسلاميين ليسوا أبرياء، وأنه سيتم محاكمتهم.

وأشار جيدي إلى أن القوات الحكومية تبذل جهودها، لملاحقة فلول الإسلاميين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى صعيد المحادثات مع "شيخ شريف أحمد" رئيس المحاكم، أكد "جيدي" أنه لم تجر محادثات مع الشيخ شريف، وذلك لتحقيق المصالحة المطلوبة، لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى حالة الفوضى، التي يشهدها الصومال منذ عام 1991، وكانت المحاكم الإسلامية قد نجحت في فرض الأمن والاستقرار، بعموم المناطق التي سيطرت عليها المحاكم، بعد فترات طويلة من الحرب الأهلية، التي عصفت بالصوماليين، عقب سقوط حكومة "محمد سياد بري" في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وفيما يتعلق بقوة حفظ السلام المقترحة التابعة للاتحاد الافريقي، أكد "جيدي" أنها من المفترض أن تساعد الحكومة الانتقالية، الموالية للغرب، وللاحتلال الإثيوبي، في مساعي نزع السلاح، وتدرب قواتها، التي تجاهد لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، الذي تسوده الفوضى.

جدير بالذكر أن المجتمع الدولي يمارس ضغوطًا على الحكومة الصومالية، للدخول في حوار مع الأطراف الصومالية، وعلى رأسها قوات المحاكم الإسلامية، وذلك للاستفادة من نفوذهم على المواطنين الصوماليين، وخبرتهم التي اكتسبوها، في فرض الأمن والاستقرار على عموم البلاد، خلال الفترة الوجيزة التي سيطروا فيها على البلاد، وبناء على تلك الضغوط، فقد وافق الرئيس الصومالي الانتقالي "عبد الله يوسف"، على الدعوة لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية.

في إطار متصل، بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - يوم أمس الاثنين - مشروع قرار، أعدته بريطانيا، لتفويض بعثة للاتحاد الإفريقي، تريد الحكومة الصومالية نشرها، بأسرع وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكانت "أوغندا" أول دولة تعرض إرسال قوات، إلا أن برلمانها مازال يدرس الأمر، وعرضت كل من نيجيريا، وبوروندي، ومالاوي، وغانا، كذلك إرسال قوات.