في بيانها الختامي.. قمة الخليج تتمسك بحل سلمي للنووي الإيراني
مفكرة الإسلام: جدد البيان الختامي للقمة الخليجية التي أنهت أعمالها الثلاثاء في الدوحة التأكيد على تمسك دول المجلس بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية وذلك غداة الكلمة التي ألقاها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام القمة وتجاهل فيها ملف بلاده النووي.
وذكر البيان الذي نشر في ختام قمة الدوحة التي استمرت يومين أن المجلس "جدد تأكيده والتزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية" داعيا إلى التوصل إلى حل سلمي للازمة النووية الإيرانية.
كما حث قادة دول المجلس إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي" ورحب "باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد البيان أيضًا مطالبة مجلس التعاون الخليجي بجعل منطقة الخليج والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل "مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وكان عدد من المسئولين الخليجيين قد عبروا في أكثر من مناسبة عن خشية دولهم من زيادة النفوذ الإيراني الشيعي بعد تصاعد قوتها النووية، مما يهدد الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل وجود جماعات تمرد شيعية تتلقى الدعم من طهران في عدد من هذه الدول.
سوق خليجية مشتركة:
وأعلن في البيان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارًا من الأول من يناير 2008, ومتابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون وعرض التوصيات على القمة المقبلة في مسقط عاصمة سلطنة عمان.
وطبقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "عبد الرحمن العطية" في الجلسة الختامية, فإن السوق المشتركة تسمح لمواطني دول الخليج الست بمزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية بدول المجلس.
كما توفر السوق المشتركة لمواطني الخليج حرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد, فضلاً عن العمل والتوظيف بالقطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.
وحسب الجزيرة نت، قال العطية في الجلسة الختامية: إن هذه السوق تهدف إلى تحقيق استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة للاستثمار مع الاستغلال الأمثل للموارد.
من جهة ثانية قال البيان الختامي الصادر عن القمة: إن القادة شددوا على استكمال المعايير اللازمة لتحقيق الوحدة النقدية الخليجية وعرضها على القمة المقبلة في مسقط.
كما تضمن البيان التأكيد على متابعة مشاريع التكامل في مجال البنية الأساسية بين دول المجلس وفي مقدمتها مشاريع الربط الكهربائي
وفي الشأن العراقي:
شدد البيان على احترام وحدة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وحث الحكومة العراقية على مضاعفة جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية وحل المليشيات المسلحة، معربًا عن استعداده للتعاون مع الحكومة العراقية في هذا الصدد.
من ناحية أخرى عبرت القمة عن ارتياح القادة الخليجيين لتنامي العلاقات مع اليمن, حيث أشار البيان الختامي إلى مساهمة مجلس التعاون الخليجي في نحو خمسين من مشاريع التنمية في مختلف مناطق اليمن.
كما أعرب المشاركون عن أسفهم لاستمرار المعاناة الإنسانية في دارفور, مع الإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لدعم الأمن والاستقرار بالإقليم.
الجزر الإماراتية:
من جهته كشف العطية عن أن قادة المجلس خيَروا إيران في ختام القمة التي أنهت أعمالها الثلاثاء ، بين التفاوض على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة وبين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال الأمين العام للمجلس: إن قادة دول الخليج خيَروا إيران بين التفاوض على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى" وبين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وعبر المجلس في البيان الختامي للقمة عن "الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية في قضية الجزر الخليجية الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران, وجدد المطالبة ببسط السيطرة الإماراتية عليها.
وكان الرئيسان الإماراتي الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" والإيراني عقدا اجتماعًا ثنائيًا على هامش القمة بتدبير من أمير قطر الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني".
إلا أن وزير الخارجية الإماراتي الذي التقى نظيره الإيراني "منوشهر متكي" قال للصحافيين: إن اللقاءات بين الطرفين "غلب عليها طابع المجاملة".
ونقطة الخلاف الرئيسة بين البلدين هي قضية الجزر الثلاث في الخليج التي تحتلها إيران وتطالب الإمارات العربية المتحدة باستعادتها.
وتكرر جميع القمم الخليجية المطالبة بالسيادة الإماراتية على جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى.
واحتلت إيران هذه الجزر الثلاث في 1971 وتتحكم هذه الجزر بحركة المرور في مضيق هرمز بين الإمارات وإيران.