نواب أردنيون يتقدمون بمشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام مع "إسرائيل"
مفكرة الإسلام: طالب نواب أردنيون، يوم الأربعاء، مجلس النواب بوضع قانون يلغي معاهدة السلام بين الأردن و"إسرائيل" التي وقعها الجانبان في العام 1994، وأرفقوا مع طلبهم صيغة للقانون المقترح.
وتقدم بهذا الطلب عشرةُ نواب، ستة منهم أعضاء كتلة جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الأردن) وأربعة مستقلون. وبموجب الدستور الأردني يحق لعشرة نواب التقدم بمشروع قانون.
وأرجع النواب طلبهم إلى أن إسرائيل "لا تزال تستهدف أمن الأردن ولا تحترم سيادته على الرغم من معاهدة السلام"، واتهموها بـ "ممارسة حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق" وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.
وأرفق النواب مع طلبهم نصًّا مقترحًا لمشروع القانون تضمن الأسباب الموجبة لوضعه وأهمها أن "إسرائيل كيان قام على الاغتصاب وأنشأ دولة على حساب الشعب الفلسطيني وهو لا يقيم وزنًا لقرارات الأمم المتحدة".
وأكد الطلب أن "إسرائيل لم تلتزم بنصوص معاهدة السلام حيث لا يزال خطره يهدد المملكة ومما يؤكد ذلك ما كان قد عزم عليه رئيس حكومة إسرائيل (السابق) ارئيل شارون عندما كان يخطط عام 2003 لاحتلال الأردن"، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي في مقابلة صحفية نشرت مؤخرًا.
وتشتمل صيغة القانون المقترح على ثلاث مواد؛ أولها "يسمى هذا القانون قانون إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1994م (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة "إسرائيل" لسنة 1994م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، والمادة الثانية: "تعتبر معاهدة السلام الملحقة بالقانون رقم 14 لسنة 1994 والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة (إسرائيل) لاغية". أما المادة الثالثة فجاء فيها: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".
ووقع المذكرة النائب حمزة منصور، وعزام الهنيدي، وسليمان السعد، ومحمد طعمة القضاه، وعبد الحميد الذنيبات، وعادل الخوالدة، وناريمان الروسان، ومحمد الحاج، وياسين بني ياسين، ومحمد عقل.