باباجان: حظر "العدالة" قد يؤدي إلى تعليق المفاوضات مع الأوروبي
مفكرة الاسلام: أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا هاشم قيليش أن مقرر المحكمة أوشك على الانتهاء من إعداد تقريره عن الدعوى التي قدمها المدعي العام لمحكمة التمييز العليا، مطالباً بحل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف قيليش أن هيئة القضاة المؤلفة من 11 قاضياً قد تصدر قرارها برفض الدعوى أو قبول النظر فيها الاثنين المقبل، بعد مناقشة تقرير المقرر.
وطالب رئيس المحكمة الدستورية العليا المراجع السياسية في تركيا، بالتحلي بالصبر والهدوء، محذراً من أن البلاد تبتعد عن أجواء الاستقرار والسلام بسبب حرب تصريحات نتجت من الدعوى لحظر الحزب الحاكم بتهمة العمل على إسقاط النظام العلماني؛ ما دفع الحزب إلى التهديد باللجوء إلى استفتاء رأي الشعب حول تعديلات دستورية تحول دون الحظر.
تحذير من تعليق المفاوضات مع الأوروبي
ومن جانبه, حذّر وزير الخارجية التركي علي باباجان من أن حظر الحزب الحاكم قد يؤدي إلى تعليق المفاوضات في شأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة "صباح" الواسعة الانتشار عن الوزير قوله إن الدعوى ضد الحزب التي قدمت في 14 الجاري، ستسفر عن "تطورات سلبية جداً في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "إذا ذهبت الأمور أبعد من ذلك فإن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستتدهور في شكل خطير، وقد تصل إلى حد إدراج تعليق المفاوضات على جدول الأعمال".
جول يعقد اجتماعات مع زعماء الأحزاب
في غضون ذلك، عقد الرئيس التركي عبدالله جول اجتماعات مع زعماء الأحزاب لتدارس الأزمة، وفي مقدمتهم دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري، المؤيد لحظر الحزب الحاكم، ودولت باهشلي زعيم حزب الحركة القومية الذي حذر الحكومة من اللجوء إلى استفتاء على تعديل الدستور، في وقت تعتزم إقرار هذا التعديل في البرلمان.
وبدا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن نتائج ملموسة، إذ أصر بايكال على أن الوضع خطر في البلاد، وأن طريق الخروج من الأزمة، هو بالتزام رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان الدستور، وتخليه عن مساعيه لضرب العلمانية، ومحاولات إقامة دولة إسلامية.
مؤشرات لصفقة
وبدت , وفق مصادر مطلعة, مؤشرات إلى صفقة محتملة قد تلجأ إليها المحكمة الدستورية من خلال رفض دعوى حل الحزب، والحكم ببطلان قانون الحجاب في الجامعات من أجل إرضاء الحكومة والمعارضة معاً.