منظمة تبشيرية أمريكية تكشف عن دورها في صياغة قانون الطفل المصري

مفكرة الاسلام: كشفت وثائق للكنيسة "البريسباتينية", (الكنيسة المشيخية الأمريكية), وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التبشيري في المجتمع المصري, ودورها في صياغة بعض بنود قانون الطفل.

وقالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" إن هذه الكنيسة تمكنت من إدخال تعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أمريكية ناشطة في مجال التبشير.

ويدير فرع الأنشطة التبشيرية بالكنيسة منظمة أهلية في مصر تسمى (شبكة معاً لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.

وتفيد الوثائق التي نقلتها الوكالة أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.

ولم تذكر المنظمة أسماء أعضاء مجلس الشعب, لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير الماضي,والتقت بأعضاء برلمانيين بالقاهرة في 26 فبراير الماضي, وفي بني سويف يوم 3 مارس, وفي المنيا يوم 6 مارس الماضي.

وتتعلق هذه التعديلات بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق, وهي البنود التي كانت محل جدل في أروقة المجتمع المصري, وتم تمريرها رغم الاعتراضات الداخلية, وهو ما يكشف عن الدور المتنامي للمنظمات التبشيرية في مصر, والتي تجد سندا قويا لها من الغرب.

تطوير كنائس جديدة

وأقرت المنظمة كذلك بعملها التبشيري, وقالت إن مهامها تشمل "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية", وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري.

وفي موقعها على الانترنت احتفلت تلك المنظمة التبشيرية بما سمته أول نجاح تشريعي مباشر لها هناك بعد موافقة البرلمان على بعض تلك التعديلات, وقالت إن "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".

جبهة علماء الأزهر تهاجم "قانون الطفل"

هذا واتهمت "جبهة علماء الأزهر" مجلس الشعب والحكومة المصرية بالخروج عن نصوص الشريعة الإسلامية بعد إقرار تعديلات على قانون الطفل.

وأكدت أن تلك التعديلات تبيح الزنا وتقننه وتحلل الحرام, وذلك في ظل حظر الزواج على من هم دون الثامنة عشرة, في الوقت الذي لا يجرَّم فيه مرتكبو جريمة الزنا.

وهاجم بيان أصدرته الجبهة كذلك تعديلاً يبيح للأم نسبة طفلها إليها بشهادة الميلاد, متهمين واضعي القانون بفتح باب الزنا أمام الحرائر والعفيفات بعدما انتفت مساءلتهن عن إنجاب الولد وتقنينهم لتلك الجريمة بالتستر عليها وسهولة تسجيل المواليد الذين أتوا من خلالها.