الشرطة "الإسرائيلية" توصي بتوجيه الاتهام لأولمرت بشأن قضايا فساد
مفكرة الإسلام: أوصت الشرطة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء "إيهود أولمرت" على خلفية قضايا رشوة وفساد.
وقال "ميكي روزنفيلد"، المتحدث باسم الشرطة "الإسرائيلية": إن التهم تتعلق بقضيتين، موضحًا أن الشرطة تسعى لمقاضاة أولمرت بشأن عدة شبهات من ضمنها تلقي عشرات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال أمريكي زيادة على تلاعب في مخصصات رحلات جمعيات يهودية إلى الخارج.
ويتعين على مكتب المدعى العام "الإسرائيلي" مني مزوز أن يدرس المعلومات التي جمعتها الشرطة ويقر بما إذا كان سيقوم بتوجيه اتهامات من عدمه. وربما لا يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا في الشهر القادم.
كما أنّ التداعيات السياسية للقرار ليست ذات أهمية حيث إنّ أولمرت أعلن فعلاً تنحيه في وقت لاحق من سبتمبر؛ بسبب التحقيقات المتعددة بشأن الفساد، حسبما أوردت شبكة "CNN".
الاتهامات ضد أولمرت:
وبالإضافة إلى الاتهام بالرشوة , قالت الشرطة إنها وجدت دليلاً كافيًا يدعم الاتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال.
ويواجه أولمرت اتهامًا بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات, معظمها في مظاريف مليئة بالنقد, من رجل الأعمال الأمريكي من أصل يهودي "موريس تالانسكي".
ويُشتبه أيضًا في أن أولمرت حصل على بدل سفر لمرتين وحتى لثلاث مرات عن الرحلة الواحدة من عدة جهات خلال زياراته الخارجية وأنه استخدم الأموال الإضافية لسداد قيمة رحلات أسرته.
كما يتعلق اتهام ثالث بأنه عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء؛ فإنه ضغط من أجل تلبية طلبات قدمها عملاء شريكه القانوني السابق لمركز الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.
وفي محاولة للتقليل من شأن توصيات الشرطة بتوجيه الاتهام لأولمرت، أشار مساعدون لرئيس الوزراء الصهيوني إلى أن الشرطة كانت قد أوصت أيضًا باتهام رؤساء الوزراء السابقين بما في ذلك بنيامين نيتانياهو وارييل شارون وإيهود باراك ولكن في كل حالة لم يتم متابعة توصياتهم.
أولمرت يهاجم باراك:
على صعيد آخر، هاجم رئيس الوزراء الصهيوني "إيهود أولمرت" وزير الحرب "إيهود باراك" بطريقة عنيفة واتهمه بالوقاحة وذلك في أعقاب انتهاء التصويت على قرار تقليص صلاحيات المحكمة العليا الذي جرى اليوم خلال جلسة الحكومة الأسبوعية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على شبكة الإنترنت: إن الحادثة الحادة وقعت في نهاية نقاش قوي وصاخب شهدته جلسة الحكومة انتهى بتصويت 13 وزيرًا مع قرار تقليص صلاحيات المحكمة العليا مقابل 11 وزيرًا عارضوا القرار.
ووجه باراك ملاحظات قوية في مجال احترام الاتفاقيات الائتلافية الأمر الذي أثار غضب أولمرت فرد عليه بعبارات قاسية وغير مسبوقة؛ حيث قال له: "لا ترى نفسك وأنت تخرق الاتفاقيات الائتلافية وها أنت تأتي بادعاءات عن خرق هذه الاتفاقيات لا يوجد اتفاق واحد لم تخرقه أنت وحزبك. أنا غير مصدق أنك أنت إيهود باراك الذي يتحدث عن خرق الاتفاقيات؟! أنا الآن لا أتحدث عن قضايا شخصية.. إن هذه وقاحة من نوع آخر".
وواصل أولمرت هجومه ضد باراك قائلا: "لن أتحدث الآن في القضايا الشخصية ولكنني سأتحدث عن عدم مرور ولو يوم واحد لم يشهد خرقًا للاتفاقيات منك ومن حزبك.. لا يوجد قاعدة إلا كسرتموها حتى تخففوا عن أنفسكم خلافًا لقواعد الديمقراطية المقبولة" على حد قوله.