"أوكامبو" يرفض إسقاط التهم عن البشير
مفكرة الإسلام: قال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه لن يسقط التهم عن الرئيس السوداني عمر البشير .
وكان أوكامبو قد وجه للبشير تهماً بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حيث تحاول عدة دول أفريقية وعربية إيجاد مخرج للبشير لتفادي تلك التهم، من خلال تسوية ما.
وقال أوكامبو وفقاً لما أوردته بي بي سي، إنه لا يمكنه تجاهل ما وصفه بالبراهين القوية الموجهة ضد البشير، لكنه اعتبر أيضاً أن تحقيق العادلة للضحايا لن يكون أمراً سهلاً بالنسبة للمجتمع الدولي.
وأضاف أنه سيقبل حكم لجنة من القضاة، الذي بات أمامهم اتخاذ قرار حول تقديم البشير للمحاكمة أم لا.
وقال أوكامبو إن "القضية تبين أن البشير كان يتحكم بأجهزة الدولة لكي يهجر هؤلاء الناس من أرضهم أولاً ومن ثم لمهاجمتهم في المخيمات. ولهذا نحن نوجه تهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ونحن نطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة أخرى".
وأشار إلى أن "ما حدث في دارفور هو أننا وجدنا دليلاً على أن البشير نفسه كان يتحكم بالهجمات على الناس الذين يعيشون في دارفور".
وقال: "سيستدعوننا لجلسة اجتماع أولى في الأول من أكتوبر المقبل، وستكون تلك المرة الأولى التي يراجعون فيها الأدلة، وعادة في مثل هذه الاجتماعات يسألون أسئلة أو يطلبون وثائق إضافية، وسنرى ما سيطلبه القضاة، وعادة ما يحتاج الأمر إلى شهرين أو ثلاثة للتوصل إلى قرار".
وكانت مصادر صحفية قد أوضحت أن اتهام الرئيس السوداني يأتي ضمن مخطط طويل المدى لعزل السودان بهدف خدمة إسرائيل"، ومحاصرة مصر، بالتحكم في مصدر مياه النيل, وافساح المجال أمام قيادات جنوبية لتولى الرئاسة في البلاد
".
وحول متمردي دارفور قال أوكامبو: "نحن نعد لقضية أخرى ضد المتمردين لأننا كنا نحقق في الهجمات ضد قوات حفظ السلام في نشكانيتا والتي أسفرت عن مقتل اثني عشر عنصراً منهم".
وأضاف: "لقد وجدنا أدلة أن بعض قادة المتمردين من حركة العدل أو المساواة وجيش تحرير السودان كانوا ضالعين في هذه الجرائم ومن أجل ذلك سنقوم بتقديم القضية ضد هاتين الجماعتين المتمردتين".