نائب في التشريعي: استمرار عباس في الرئاسة يحوله إلى "ديكتاتور"

مفكرة الإسلام: أكد النائب محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يسمح للرئيس محمود عباس بأن يمدد ولايته التي تنتهي في الثامن من يناير المقبل.

وقال النائب الغول: "وجود عباس في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته يعتبر غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري وإذا استمر في رئاسة السلطة بعد انتهاء ولايته سيكون حينها "ديكتاتوراً"، على حد وصفه.

ووفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام أضاف رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني: "لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بتمديد ولايته، والقانونيون من أهل الدساتير في كل العالم يجمعون على أنه إذا عارضت مادة قانونية أخرى دستورية فإن المادة القانونية تسقط كونها تخالف القانون".

وأردف فرج الغول: "الدعوة للانتخابات الرئاسية تتم بقوة القانون الفلسطيني، وليس أمامنا إلا أن نطبق القانون الفلسطيني الذي يؤكد أن انتهاء ولاية رئيس السلطة يكون في 8/1/2009م، وفي حالة ظل مكان الرئيس شاغرًا فإن الذي يتولى رئاسة السلطة هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني".

وتابع الغول: "لقد ارتكب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مخالفات ومجازر بحق القانون الأساسي الفلسطيني، وهذا أمر مثبت بحقه".

اعتداءات تنفذها قوات الاحتلال والمغتصبون في أرجاء الخليل

من ناحية أخرى كثفت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم إجراءاتها العسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدة منازل، وواصل المغتصبون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينين العزل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت حي وادي الهرية جنوب المدينة وداهمت منزل أحد المواطنين وعبثت بمحتوياته، كما نشرت الحواجز والدوريات الراجلة والمحمولة في الشوارع الرئيسة وعلى مفترقات الطرق.

وبالتزامن مع ذلك واصل المغتصبون اعتداءاتهم على المواطنين العزل في الأحياء المحيطة بمغتصبة "كريات أربع" وفي "وادي النصارى" وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف ونفذوا عمليات مطاردة وملاحقة لسكان هذه المناطق ومنعوهم من التنقل عبر الشارع الوحيد الذي يربط المنطقة بالحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من المدينة.