المجلس التشريعي يؤكد عدم قانونية تمديد بقاء "عباس" في الرئاسة

مفكرة الإسلام: أعلن نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة عقدت في غزة أن الولاية القانونية للرئيس محمود عباس تنتهي في الثامن من يناير المقبل.

وقال أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة والقيادي البارز في حماس: "الولاية القانونية للرئيس عباس تنتهي في 8 يناير القادم، وبالتالي لا يجوز للرئيس أبو مازن أن يظل دقيقة واحدة بعد هذا التاريخ".

وأضاف: "من الضروري أن يكلف عباس في 8 أكتوبر الجاري اللجنة المركزية للانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في 9 يناير".

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد عقد النواب الـ29 الأعضاء في كتلة التغيير والإصلاح جلسة لمناقشة ولاية عباس في مقر المجلس التشريعي في غزة أعلنوا خلالها انتهاء هذه الولاية في 8 يناير، وقد شارك في الجلسة عبر الهاتف 12 من نواب حماس في الضفة الغربية. علمًا بأن الوضع السياسي الفلسطيني يمر بفترة معقدة وحساسة في ظل الصراع المحموم بين حركتي فتح وحماس.

وأردف: "المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس مخولاً لتمديد ولاية الرئيس، وأما الحديث عما إذا كان لدى حماس نية لتقديم مرشح فنقول إن لكل حادث حديثًا".

وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني بإعلان نهاية ولايته في التاسع من يناير، باعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات.