الجارديان: الحكومة العراقية تبيع احتياطيات النفط للشركات الأجنبية
مفكرة الاسلام: كشفت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الاثنين، عن قيام الحكومة العراقية بأكبر عملية بيع لأصول نفطية؛ مما يعزز الفرضية القائلة بأن حرب العراق والإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين كانت من أجل النفط ليس إلا.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في مقال للكاتبين "تيري ماساليستر" و"نيكولاس وات" نشرته اليوم ضمن نسختها الإلكترونية: إنه ستتم الاثنين في لندن عملية بيع نحو 40 مليار برميل من احتياطيات النفط العراقي، حيث يتوقع أن تحضر اللقاء كل من شركة "بي بي" البريطانية وشركة "شل" وشركة "إكسون موبيل" الأمريكية إلى جانب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.
ومن المتوقع أن يكشف الشهرستاني عن نوع من الاتفاقيات التي قد تستمر 20 عامًا، حيث سيجري تقديم العروض الرسمية في الربيع المقبل، بينما سيتم توقيع الاتفاقيات في الصيف، بحسب "الجزيرة نت".
وذكرت الصحيفة أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيتين أصغر حجمًا مع شل، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، إلا أن مبيعات اليوم ستشعل الجدل حول ما إذا كانت الإطاحة بالرئيس صدام حسين مجرد "حرب من أجل النفط" مكنت الشركات الغربية المتعددة الجنسيات من فرض سيطرتها على احتياطيات العراق الإستراتيجية.
عودة الشركات العالمية للعراق بعد 36 سنة:
وأعلن وزير النفط العراقي "حسين الشهرستاني"، في يونيو الماضي، أن ستة من حقول النفط العراقية ستفتح أمام شركات أجنبية لإبرام عقود طويلة الأجل.
ويُمهد ذلك الإجراء الطريق لعودة الشركات العالمية الكبرى إلى سوق النفط العراقي بعد غياب دام أكثر من 36 عامًا إثر قرار العراق عام 1972 تأميم صناعة النفط، وطرد الشركات الأجنبية، علمًا بأن العراق يملك ثالث أضخم احتياطي للنفط في العالم.
وقال الشهرستاني، في مؤتمر صحافي ببغداد: إن الحقول الستة التي أعلن عن فتحها أمام العروض الأجنبية تعتبر العمود الفقري لصناعة النفط العراقية.
والحقول الستة المشار إليها هي الرميلة وكركوك والزبير والقرنة الغربية المرحلة الأولى، وباي حسان، وحقول ميسان التي تضم كلاً من حقل بزركان، وأبو غرب، وفكة، بالإضافة إلى حقليْ عكاس والمنصورية للغاز الطبيعي.
وفي شهر فبراير من العام الماضي، أقرَّ مجلس الوزراء العراقي قانونًا جديدًا للنفط لكنه فشل في تمريره في البرلمان؛ بسبب الخلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن الجهة التي يحق لها السيطرة وإدارة الحقول والعقود النفطية في أراضي الإقليم.
وعلى الرغم من عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون حتى الآن، مضت الحكومة العراقية قدمًا بالعقود الطويلة والقصيرة الأجل المتصلة بصناعتها النفطية.
الأمم المتحدة: الفساد يستشري في قطاع النفط العراقي
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف أن هناك قصورًا واضحًا في المراقبة على عائدات النفط العراقي, وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة للعراق وارن ساش: إن المراقبة المالية على عائدات النفط العراقي تعاني من القصور.
وأشار التقرير إلى "قصور في المراقبة المالية الداخلية بما فيها عدم وجود ملفات كاملة في وزارة المالية العراقية حول عائدات النفط، وانعدام نظام لقياس النفط، وبيع النفط خارج صندوق التنمية، وعدم وجود معلومات كافية حول عقود وكالات الولايات المتحدة مع المتعاقدين".