المحكمة الدستورية تتهم أردوجان بدعم أنشطة مناهضة للعلمانية
مفكرة الإسلام: وجهت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الجمعة اتهامات لأعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان ووزير التعليم حسين جليك.
وقالت وكالة رويترز إن اتهامات المحكمة الدستورية تدور حول مزاعم عن مشاركة أردوجان وجليك في أنشطة مناهضة للعلمانية.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك الاتهامات جاءت في سياق تحديد المحكمة لأسباب وحيثيات تتعلق بالحكم الذي أصدرته في يوليو وقررت فيه عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية، وفرض غرامة مالية بحجة تقويضه المباديء العلمانية في تركيا.
أردوجان يعتزم تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية
من جهته قال رئيس الوزراء التركي إنه قد يسعى لتقليص سلطات المحكمة الدستورية بعد أن ألغت رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة على ارتداء النساء للحجاب في الجامعات.
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت في يونيو تعديلاً دستوريًا لرفع هذا الحظر زاعمة أنه ينتهك الدستور العلماني لتركيا.
وقال أردوجان: "ينبغي أن أقول علنًا إن المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور ووفقا لدستورنا فان الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقا للقانون وليس بالتفسيرات".
وكان بعض نواب حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان كوكسال توبتان وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض دولت بهجلي قد اقترحوا جميعًا الحد من سلطات المحكمة مؤكدين أنها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات.
وتعتبر المحكمة معقلا للمؤسسة العلمانية الشديدة الارتياب تجاه حزب العدالة والتنمية، وهي تتهم الحزب بأنه يجهز جدول أعمال إسلاميًا وهو ينفي ذلك.