المحكمة الإدارية العليا في مصر تعيد السماح بتصدير الغاز لـ "إسرائيل"
مفكرة الإسلام: قضت محكمة عليا مصرية اليوم الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل".
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة، طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل" الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع.
وقالت المحكمة إنها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 مارس المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين، حسب صحيفة "اليوم السابع".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بمنع تصدير الغاز في 18 نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وانضم عدد كبير من المواطنين المصريين إلى مقدم الدعوى، وهو مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق إبراهيم يسرى، والذي طالب بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى "إسرائيل" على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء "الإسرائيلية" عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد "إسرائيل" سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى.
وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار. في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس الماضي، أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.