الأوقاف المصرية تعترف بشرط موافقة أمن الدولة بشأن التعيينات
مفكرة الإسلام: انتقد النائب حسين إبراهيم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ورئيسها المستشار إدوارد غالي، على خلفية الطلب المقدم من اللجنة لجهاز الأمن للكشف عن سبب اعتراضه على تعيين عدد من المؤذنين بوزارة الأوقاف، وهو ما يعني استمرار التدخل الأمني في التعيينات الحكومية.
وخلال اجتماع عقد لمناقشة طلب إحاطة للنائب الإخواني علم الدين السخاوي حول تراجع وزارة الأوقاف عن السماح ببدء العمل لعدد كبير من المؤذنين صدر لهم قرار تعيين، وحديث جمال فهمي ممثل الوزارة عن أن جهاز أمن الدولة لم يوافق على اختيارهم، واعترافه بأن الموافقة الأمنية عرف متعارف عليه في الأوقاف.
الدعوة لاستقالة وزير الأوقاف
واعترض نواب الإخوان على ما حدث ودعا النائب حسين إبراهيم إلى استقالة وزير الأوقاف، لأنه سمح بأن يكون جهاز أمن الدولة سلطة أعلى فوقه، وقال إن التعيين يستوجب فقط إخراج صحيفة الحالة الجنائية وليس استطلاع الأمن.
وأوضح النائب أن هناك ضرورة لتطبيق الدستور والقانون وليس المتعارف عليه من إجراءات، مستنكرًا ما جاء على لسان ممثل الأوقاف.
وقال غالي: "من الممكن أن يكون هناك شخص في عائلة الذي لم يتم تعيينه تاجر مخدرات".
ورد النائب الإخواني على ذلك بقوله: "هل أنا أتحمل ذنب عائلتي؟".
وأضاف: "كلام رئيس اللجنة يدرس في كيفية انتهاك حقوق الإنسان، ولابد من إلغاء هذه اللجنة التي أصبحت عبئًا على مجلس الشعب".
قرار بعقد اجتماع آخر بحضور زقزوق وممثل للداخلية
وأبدى محمد عامر النائب عن الحزب الوطني إدانته لعدم تواجد وزير الأوقاف للمشاركة في هذا الحوار، وامتدح موقف ممثل الوزارة واعتبر كلامه مقبولاً شكلاً وموضوعًا، ودعا إلى تأجيل الاجتماع حتى يتم تقديم ما يفيد خروقات الأمن.
لكن النائب الإخواني محمود عامر قال: "الدولة تصر على تأميم المساجد في الوقت الذي تقوم فيه بتخصيص كل شيء ونحن نتمنى أن يتصرف الدكتور حمدي زقزوق كوزير وليس كشخص يحركه جهاز أمن الدولة".
وفي نهاية النقاش قرر المستشار إدوارد غالي تأجيل الاجتماع واستدعاء وزير الأوقاف وممثل من وزارة الداخلية.