صحيفة أمريكية: "قضية التنظيم الدولى" هدفها ضرب "الإخوان" قبل الانتخابات

مفكرة الإسلام: اتهمت صحيفة أمريكية كبرى النظام المصري بمحاولة ضرب جماعة الإخوان المسلمين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة 2010، وذلك من خلال قضية التنظيم الدولي للإخوان، والمتهم فيها د.عبد المنعم أبو الفتوح القيادي بالجماعة.

وأشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن أبو الفتوح، الذي يشغل أيضًا منصب السكرتير العام لاتحاد الأطباء العرب، يواجه وآخرون اتهامات منها التآمر مع المنظمات "الإرهابية" الدولية ضد الدولة إلى جانب غسيل الأموال.

وبحسب المدعى العام، فإن المعتقلين كانوا مسئولين عن تشكيل خلايا "إرهابية" داخل مصر وتوجيه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لتلقى تدريب فى قطاع غزة تحت إشراف حماس. كما زعم التقرير وجود صلات بين الإخوان المسلمين وحزب الله اللبناني.

وذكرت الصحيفة، أن الجماعة واجهت اتهامات مشابهة بتلقي مبالغ ضخمة من المال من جهات أجنبية مجهولة واستخدامها فى تمويل أنشطة "إرهابية"، إضافة إلى تحويل أموال للفلسطينيين خلال الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة فى ديسمبر، وذلك عن طريق المؤسسات التابعة لها فى المملكة المتحدة.

تشويه صورة الجماعة:

ورصدت الصحيفة رأى منتقدي الحكومة وأنصار الإخوان المسلمين القائل بأن حركة "التطهير" الأخيرة هي جزء من الجهود المستمرة منذ عقود لتشويه الجماعة التي تعد أكبر حركات المعارضة داخل البرلمان.

وعلى الرغم من العداوة التاريخية الطويلة، كما تقول الصحيفة، بين الأنظمة المصرية المتعاقبة والإخوان المسلمين إلا أن محامى الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أكد أن هذه هى المرة الأولى التى يتهم فيها اتهام أكبر جماعات المعارضة فى البلاد رسميًا بأنشطة "إرهابية".

وتنقل لوس أنجلوس تايمز عن عبد المقصود قوله: إن الحكومة اتهمت الإخوان بانتظام بمحاولة السيطرة على منظمات محددة واتحادات العمال من أجل تجنيد مزيد من الأشخاص ضمن الجماعة، لكن هذه هى المرة الأولى التى يتم اتهام الإخوان بـ"الإرهاب".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: إن الكثيرين يرون أن الاعتقالات الأخيرة جزء من جهود الحكومة للحد من شعبية الإخوان فى الوقت الذي تعد الجماعة مرشحيها لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقرر جراؤها العام المقبل.

أبو الفتوح يواجه الموت في محبسه:

وعلى صعيد تطورات القضية قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح : إنه يواجه الموت في محبسه بسجن مزرعة طرة، نتيجة تعطل جهاز التنفس الصناعي الذي يستخدمه أثناء النوم، حيث يتطلب درجة حرارة منخفضة كي يعمل، بينما درجة الحرارة في محبسه مرتفعة جدًا.

وشكا أبو الفتوح أمس لنيابة أمن الدولة العليا من أنه بات غير قادر على النوم، نتيجة تعطل الجهاز الذي لا يستطيع النوم بدونه، نظرًا لأنه يعاني من حالة مرضية نادرة تتطلب استخدام هذا الجهاز أثناء خلوده للنوم، وأن يكون ذلك في درجة حرارة منخفضة، حيث إنه كان يلجأ لتخفيض الحرارة في منزله أثناء النوم بتشغيل التكييف، ليتمكن الجهاز من العمل.

وأضاف أبو الفتوح أن هذا الجهاز يحتاج لصيانة وفحص دوري سنويًا، وأن موعد فحصه يحل في 20 يوليو الجاري، وأن الجهة الوحيدة التي تقوم بفحصه هي مستشفى سيتي سيبتال في برمنجهام ببريطانيا، محملاً السلطات المسئولية عن تعرضه للموت في أية لحظة بسبب تدهور حالته الصحية داخل السجن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبو الفتوح وأربعة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية التنظيم الدولي المزعوم لجماعة "الإخوان المسلمين".

وواصل أبو الفتوح تمسكه برفضه الرد على أسئلة النيابة، قائلاً: إن جميع التهم الواردة في محضر تحريات مباحث أمن الدولة سبق أن وجهت إليه وحوكم بها أمام المحكمة العسكرية في عام 1995.

وعلى غرار أبو الفتوح، أحجم الدكتور جمال عبد السلام رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية، المتهم أيضًا في القضية ومعه متهمون آخرون عن الرد على أسئلة النيابة، استمرارًا لموقفهم الذي اتخذوه في بداية التحقيقات.

التحفظ على أموال أسامة سليمان:

في غضون ذلك، قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحفظ على أموال رجل الأعمال أسامة سليمان صاحب شركة صرافة ومنعه وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم، ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات بالجيزة في القرار في جلسة اليوم الخميس، بناءً على طلب هيئة الدفاع.

وعلى صعيد ذي صلة، بدأت النيابة اعتبارًا من أمس، معاينة الشركات المملوكة لرجال الأعمال الإخوان والمغلقة منذ اعتقال أصحابها وعدد 14 شركة ما بين شركات صرافة ومقاولات وكمبيوتر، حيث تقوم بإجراء فحص وتفتيش ومراجعة للأوراق والمستندات لهذه الشركات لاستكمال التحقيقات في القضية.

من جانبه، اعتبر محامي "الإخوان" عبد المنعم عبد المقصود أن قرار النائب العام بالحجز على أموال رجل الأعمال أسامة سليمان ومنع أفراد أسرته من التصرف في أموالهم يلقي بظلال من الشك على شرعية هذه القرارات، خاصة وأن محكمة الجنايات سارعت هي الأخرى في تحديد جلسة لنظر قرار النائب العام.

وأكد أن هذه التصرفات تثير الريبة ولا تصب في صالح العدالة والنزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع ستطلب من محكمة الجنايات اليوم تأجل النظر في قرارات الحجز على الممتلكات للحصول على فرصة كافية للدفاع عن المتحفظ على ممتلكاتهم.

من جانب آخر، أشار عبد المقصود إلى أن النيابة قامت أمس الأربعاء بإعطاء رقم جديد لقضية قيادات "الإخوان" في محافظات الصعيد بعد نقلها من نيابة قنا إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة، غير أنه استبعد ضم القضية إلى قضية التنظيم الدولي، وقال إنه من السابق لأوانه التنبؤ بسير القضية أو القرارات المزمع اتخاذها حيالها.