اتهامات لحكومة "كرزاي" بشراء أصوات الناخبين

مفكرة الإسلام: ذكرت صحيفة ديلي تلجراف أن زعماء القبائل الأفغانية قدموا شكوى رسمية ضد مسؤول حكومي أعطى المسنين نحو ثمانية آلاف دولار متوقعًا منهم تأييد حامد كرزاي وتنظيم مليشيا لحماية مراكز الاقتراع أثناء التصويت.

وبحسب دبلومسيين غربيين، رصدت حكومة كرزاي ثمانية ملايين دولار لدفعها لزعماء القبائل لمراقبة مراكز الاقتراع بالمناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان. وادعى خصومه أن هذا المال جزء من "مال غير مشروع" لشراء الأصوات وسرقة الانتخابات.

واشتكى الدبلوماسيون من أن مقاتلي القبائل، المعروفون بـ"الشرطة المعاونة"، يتم تجنيدهم من قبل قريب لكرزاي، وأن وجودهم في مراكز الاقتراع سيقود إلى التخويف ومنع مراقبة مستقلة للأصوات.

وقالت الحكومة: إنها جندت بالفعل عشرة آلاف مقاتل؛ ما يجعل التكلفة الإجمالية لهم 1.6 مليون دولار، والميزانية المزعومة المقدرة بثمانية ملايين دولار ستسمح بتجنيد أكثر من 57 ألف مقاتل قبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء الأخير بالاحتيال الانتخابي يأتي عقب مزاعم بأن كرزاي كان يحاول دفع مسؤولي الانتخابات للموافقة على مراكز الاقتراع في مناطق عدم التجول التي تسيطر عليها طالبان للمراقبين المستقلين.

وأضافت أن الادعاءات بأن مخطط المليشيا استخدم لترجيح الانتخابات، كان بإيعاز من المسنين في ولايتي باكتيا وننغرهار.

شاهد عيان:

وجاء في الشكوى المقدمة: "مسن واحد على الأقل أبلغ ضمنًا أن المال الممنوح له يعتبر عربونًا وأن هناك المزيد إذا تمكنوا من عرقلة الأصوات".

وقال هذا المسن: إنه أبلغ بممارسة الضغط على طاقم مركز الاقتراع لقبول بطاقات تصويت النساء وهن غائبات كوسيلة لزيادة التصويت لصالح كرزاي.

وكشفت الصحيفة أن الهيئات الانتخابية تعرضت للضغط لفتح مراكز الاقتراع بالمناطق التي لا يمكن تأمينها من قبل الشرطة والجيش. وقالت: إن من بين 6900 مركز اقتراع هناك 443 مركزًا موجودًا بعمق الأراضي التي تحت سيطرة طالبان.

بدء إغلاق مراكز الاقتراع:

وفي سياق متصل بدأت مراكز الاقتراع بإغلاق أبوابها اليوم الخميس في أفغانستان، إلا أن المراكز التي ما تزال تشهد طوابير من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ستبقى مفتوحة، بحسب ما أعلن مسؤول رسمي.