الكنيسة الإنجيلية تعترف بممارسة التنصير في مصر
مفكرة الإسلام : اعترف قس مصري بمزاولة الكنيسة الإنجيلية لعمليات تنصير في مصر، مشيرًا إلى زيادتها في الفترة الأخيرة، زاعمًا أنه ليس من حق الدولة أن منع التنصير.
وقال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف وسكرتير "سنودس النيل": إن الكنيسة الإنجيلية تقبل مواطنين من أي ديانات أخرى تريد أن تتنصر.
وادعى أن المسيحية تشهد ارتفاعًا في أرقام عمليات التنصير هذه الفترة، ولكن الكنيسة ليس لديها إحصائية رسمية لعدد المتنصرين في مصر.
وأشار إلى أن وراء زيادة عمليات التنصير الحريات التي توفرها الدولة، بعد جرأة الفضائيات والصحافة وحرية الفكر، مضيفًا أن الدخول في المسيحية متروك لحرية شخصية، فالتنصير ليس ممنوعًا ـ وفق قوله ـ والدولة ليس لها الحق في التدخل. وفقًا لصحيفة اليوم السابع.
يشار إلى أن هناك أكثر من أربعين قناة فضائية ومحطة إذاعة تنصيرية ناطقة فقط باللغة العربية وموجهة للمسلمين، منها ما هو تابع للكنيسة المصرية ومنها ما هو تابع للفاتيكان ومنها ما هو تابع لمجلس الكنائس العالمي، فضلاً عن المملوك لأشخاص.
وكان وزير الإعلام المصري قد رفض التصريح بقناة "أزهري" الإسلامية بعد اعتراض الكنيسة. وذكرت مصادر حكومية مصرية أن الرفض يأتي من جهة منع الحكومة التصريح لأي قناة دينية للبث. ويتم التصريح بالقنوات الدينية التي تبث على النايل سات من خلال تكوين شركات خارج مصر.
إنشاء أول مؤسسة تنصير "علنية" بمصر:
وكان المتنصر "محمد رحومة" قد أعلن في أغسطس الماضي عن إنشاء مؤسسة "حررني يسوع" التنصيرية على أن تتولى رئاسة فرع المؤسسة في محافظة القاهرة الناشطة الحقوقية المتنصرة أخيرًا "نجلاء الإمام".
وقال رحومة فى بيان نشره موقع "الأقباط أحرار": إن عددًا من الهيئات الدولية سيعمل للتنسيق مع المؤسسة، مضيفًا: "هناك في مصر من يعتبرنا خونة ومأجورين ولكننا نحب بلدنا". وفق زعمه.
ورفع رحومة فى البيان الذى جاء بعنوان "المتنصرون وجع فى قلب مصر" شعار: "الآن تكلم ولا تخف" مضيفًا: "ستبدأ قضيتنا في الظهور على الساحة الدولية".
وأوضح أن ترتيبات تجري لإنشاء فرع آخر للمؤسسة فى أستراليا وفرنسا، وأن أول كتاب يصدر عن المؤسسة سيكون قريبًا بين أيدي القراء وهو "نجلاء الإمام صوت صارخ في البرية" من إعداده.
وأكمل بأنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني يعلن فيه عن متابعة أخبار المتنصرين وسيتم العمل على توثيق وتسجيل شهادات المتنصرين الحية وستكون مرجعًا لمن وصفهم بـ"الباحثين عن الحق والحرية".