الهاشمي يلوح بنقض قانون الانتخابات مجددًا

مفكرة الإسلام: لوَّح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اليوم الثلاثاء باحتمال نقض قانون الانتخابات مجددًا، وذلك رغم إقرار البرلمان لتعديلات على هذا القانون أمس الاثنين.

وانتقد طارق الهاشمي التعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات، وأكد أنه أكثر إجحافًا من النسخة الأولى.

وتتضمن التعديلات الجديدة إضافة نسبة 2.8 بالمئة لكل محافظة كمعدل للنمو السكاني استنادًا إلى إحصاء العام 2005، ويؤكد الدستور ضرورة أن يكون لكل مئة ألف مواطن نائب، كما تنص التعديلات على أن يدلي العراقيون بأصواتهم أينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم.

وقال بيان صادر عن مكتب الهاشمي: "نعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار".

تحميل رئاسة مجلس النواب المسئولية:

وأضاف: "نقض القانون السابق الذي كان رغم عيوبه التي حاولنا إصلاحها في رسالة النقض أكثر إنصافًا للعراقيين من القانون الجديد الذي سنتعامل معه كما تعاملنا مع سابقه بمنتهى المسئولية الوطنية، حفاظًا على المصالح الوطنية العليا، وتكريسًا للديمقراطية، وتأسيسًا لدولة العدل".

وأردف بيان الهاشمي: "رئاسة مجلس النواب في إدارتها المؤسفة لجلسة أمس تتحمل القسط الأكبر مما حصل، وهذا يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيًا على مجمل العملية السياسية، والذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك".

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبًا.

تحذير أمريكي

في سياق متصل قال السفير الأمريكي كريستوفر هيل خلال مؤتمر صحافي في المتحف الوطني العراقي: "التأخير البسيط لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نرغب في التأجيل لفترة طويلة، ولذا آمل أن العراقيين سينظرون إلى ذلك بعناية، وآمل أن نتمكن من المضي قدمًا".

وأضاف السفير الأمريكي: "أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو إجراء الانتخابات والسير قدمًا بالعملية".