تحديد السادس من مارس موعدًا لانتخابات العراق
مفكرة الإسلام: كشف مسئول رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء أن الانتخابات البرلمانية ستجري في السادس من مارس المقبل.
وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي: "مجلس الرئاسة قرر اليوم الثلاثاء إجراء الانتخابات في السادس من مارس 2010، خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات".
وأضاف وفقًا وكالة فرانس برس: "ليس لدينا مشكلة في إجرائها في هذا التاريخ، فقد أعلنا في السابق أن بالإمكان إجراءها في 27 فبراير".
وأشار العبودي إلى أن مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي سيصدر في وقت لاحق اليوم مرسومًا بهذا الشأن.
وينص الدستور على أنه يتعين على المجلس الرئاسي المصادقة على قانون الانتخابات وإعلان موعد أقصاه 45 يومًا قبل إجرائها.
واقترح خبراء الأمم المتحدة والمفوضية العليا يوم 27 فبراير موعدًا لعملية الاقتراع، لكن هذا اليوم يتزامن مع ما يسمى إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين.
إقرار تعديل جديد على قانون الانتخابات:
وكان البرلمان العراقي قد توصل إلى اتفاق يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة في وقت متأخر من مساء الأحد وذلك بعد أشهر من الجدل الحاد والنقض الذي استعمله نائب الرئيس العراقي عن السنة طارق الهاشمي وتهديده بنقض ثان لو تم إقرار التعديلات المطروحة وعدم إقرار مطالبه.
وقال المتحدث باسم الهاشمي عبدالله كاظم: "نائب الرئيس العراقي راض عن التعديلات التي وافق عليها البرلمان مساء الأحد، والهاشمي هنّأ الشعب العراقي والبرلمانيين على إنجازهم".
ورغم هذا التطور لايزال موعد عقد الانتخابات غامضًا في الوقت الذي استبعدت لجنة الانتخابات المستقلة عقدها في موعدها المحدد بأواخر يناير المقبل.
وصادق البرلمان العراقي على مذكرة توضيحية في قانون الانتخابات قبل منتصف ليل الأحد بعد عقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس البرلمان.
وقال عضو البرلمان الكردي عبدالباري الزيباري إن المذكرة التي طرحت أمام البرلمان للتصويت عليها تتفق ومطالب الهاشمي.