إخوان مصر يطالبون مبارك بتعديلات دستورية
مفكرة الإسلام: دعت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس المصري محمد حسني مبارك إلى تعديل المادتين 76 و77 من الدستور لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
وطالبت الجماعة بضرورة عودة الإشراف القضائي ووجود رقابة المجتمع المدني للحد من عمليات التزوير، مشيرة إلى أن عدم تحقيق ذلك يؤكد أن الانتخابات مجرد ديكور ليس أكثر.
وتنص المادة 76 بصيغتها الحالية على شرط تأييد 250 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلسيْ الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات لمن يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة.
وتعتبر المعارضة هذا الشرط تعسفًا يهدف إلى فرض جمال مبارك نجل الرئيس مرشحًا للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.
المطالبة بتعديل المادة 77
وتسمح المادة 77 للرئيس بفرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسي، وتنص على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
وقال محمد سعد الكتاتني ممثل كتلة الإخوان في مجلس الشعب: "الشعب المصري قادر على اختيار الشخص المناسب إذا أتيحت له الفرصة، وضعفت الضغوط التي تمارس ضده من جانب الحزب الحاكم".
وأضاف: "الضغط المجتمعي كفيل بإجبار الحزب الحاكم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أن يتدخل في نتائجها لصالحه ولكن هذا الضغط لا يزال ضعيفًا، لذا يجب تفعيله من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وإيجابية".
ضرورة توفير ثلاثة ضمانات:
وأردف الكتاتني: "من أجل تحقيق انتخابات نزيهة يجب توافر 3 ضمانات مهمة هي إجراء تعديل دستوري على المادتين من 76 و77، ولا بد من وجود إرادة سياسية لانتخابات حرة ونزيهة، وأخيرًا تعديل المادة 88 لتدخل الرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، حتى نمنع تدخل الشرطة في الانتخابات كما حدث في عام 2000 عندما خرج المواطنون للانتخابات ومنعتهم الشرطة من الوصول لصناديق الانتخابات وذلك لصالح مرشح الحزب الحاكم".
وتابع ممثل كتلة الإخوان في مجلس الشعب: "إذا توافرت هذه الشروط سوف نجد الكثير من الأسماء الكفاءات مثل الدكتور محمد البرادعي وغيره من الأشخاص الذين يصابون بشيء من الإحباط لشعورهم بأنهم سوف يكونون مجرد ديكور في الانتخابات لذلك يرفضون خوض هذه الانتخابات".