دعوى قضائية لإلغاء حظر المآذن بسويسرا

مفكرة الاسلام: تقدم مواطن سويسري مسلم برفع دعوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي لاستصدار أمر بإلغاء القرار السويسري بحظر بناء مآذن المساجد.

وحسب محامي المدعي، فقد قام عبد الحفيظ الورديري المتحدث السابق باسم مسجد جنيف بمطالبة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التى مقرها ستراسبورج بإصدار حكم يلغي نتائج الاستطلاع السويسري بشأن حظر بناء المآذن، مؤكدًا أنه منافٍ لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، ويمس بحرية الممارسة الدينية وحرية التعبير.

وأكد محامي الورديري أن قرار المحكمة سيكون له رد فعل مؤثر من أجل إلغاء الحظر المفروض على بناء المآذن فى سويسرا، داعياً حميع مسلمي سويسرا إلى التقدم بدعاوى قضائية للمحكمة لإلغاء قرار الحكومة السويسرية.

إدانة حقوقية:

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد سبق وأن أدانت حظر المآذن في سويسرا، مؤكدة أن التصويت على الحظر يعكس "تحاملاً متزايدًا ضد المسلمين في غرب أوروبا"، وأنه "ينتهك حقوق المسلمين الملتزمين في التعبير عن معتقدهم الديني علنًا".

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان لها: إن "الحظر على المآذن يحرم المسلمين من الحق في التعبير عن معتقدهم الديني وهو حظر تمييزي".

وأضافت: "الحق في تعبير المرء عن دينه علنًا، عبر العبادة والتعليم والممارسة ومراعاة شعائر الدين، هو جزء لا يتجزأ من الحق في حرية المعتقد الديني، وتكفله مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

استفتاء يساري:

ومن جانبها، تعتزم الأحزاب والمنظمات اليسارية في سويسرا إجراء استفتاء شعبي لإلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجرته الأحزاب اليمينية المتطرفة بشأن حظر بناء المآذن.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية في وقت سابق إن المثقفين والأحزاب اليسارية السويسرية يعتزمون إجراء استفتاء شعبي جديد يؤكد على بناء المآذن كرد على استفتاء الأحزاب اليمينية، الذي أظهر أن 57% من السويسريين يؤيدون حظر بناء المآذن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف الاستفتاء اليساري هو إعادة الثقة لدى مسلمي سويسرا في مؤسسات الدولة، ومن أجل تحسين صورة سويسرا أمام دول العالم، لاسيما الدول الإسلامية، والتى تضررت كثيراً بعد نشر نتائج استفتاء الأحزاب اليمينية.