حماس: قرار التمديد لـ"عباس" غير دستوري وفاقد للشرعية

مفكرة الاسلام: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه لا يحق لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته "محمود عباس" ممارسة أيّ دور بصفته رئيسًا، مشددةً على رفضها لقرار المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" المنعقد في رام الله، بشأن تمديد ولاية عباس.

واعتبرت حماس في بيان لها أن المجلس المذكور لا يملك الصلاحية الدستورية للتمديد لرئيس السلطة الفلسطينية، واصفةً إياه بأنه "هيئةٌ غير شرعية؛ لأنه منبثقٌ عن هيئات منتهية الصلاحية، وكل ما يصدر عنه من قرارات تُعتبر غير شرعية وغير ملزمة للشعب الفلسطيني" وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وأكدت حماس، على لسان مصدر مسئول بالحركة، أن "ولاية السيد عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية منتهية منذ 25 يناير 2009م، ولا يحق له أن يمارس أيَّ دور بصفته رئيسًا".

وتابع المصدر يقول: "وبالتالي فكل الإجراءات والمراسيم والقرارات التي صدرت عنه (عباس) عقب هذا التاريخ تعدُّ باطلةً بحكم القانون الأساسي الفلسطيني؛ الذي يحدِّد ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط".

المجلس التشريعي يواصل عمله:

وتعقيبًا على قرار المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" بشأن التمديد لولاية "المجلس التشريعي الفلسطيني" المنتخَب، أكدت حماس أن المجلس التشريعي ما زال يعمل بموجب الولاية الدستورية، وليس بمنحة من مجلس مركزي غير شرعي.

وقالت الحركة: "المجلس التشريعي يستمر بالعمل وأداء مهامه هو بكامل صلاحياته؛ إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداؤه اليمين الدستورية، وذلك حسب القانون الأساسي الفلسطيني، وطبقًا للمادة (47) منه".

وطالبت حماس في بيانها محمود عباس وحركة "فتح" بأ "تمكين المجلس التشريعي من القيام بدوره، والتوقف عن وضع العقبات والعراقيل أمامه".