حزب الترابي يسمي مرشحه لانتخابات الرئاسة
مفكرة الاسلام: أعلن القيادي السوداني المعارض حسن الترابي اليوم السبت أن حزبه قرر ترشيح عبد الله دنغ نيال للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2010.
وقال الترابي في مؤتمر صحافي: "نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي عبد الله دنغ نيال هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة".
ويترأس حسن الترابي البالغ من العمر 77 عامًا حزب المؤتمر الشعبي، وكان أبرز المقربين من الرئيس الحالي عمر حسن البشير قبل أن يصبح غريمه اللدود.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن الترابي سبق له أن أعلن في الربيع الماضي عزوفه عن الترشح للانتخابات.
ولم يترشح حتى الآن سوى الأكاديمي المستقل عبد الله علي ابراهيم لخوض الانتخابات الرئاسية، علمًا بأن مهلة الترشح تنتهي في 22 يناير.
ومن المنتظر أن تجري في السودان انتخابات عامة محلية وتشريعية ورئاسية تعتبر هي الانتخابات الحرة الأولى التي تجري في البلاد منذ 1986.
وكان الرئيس الحالي للسودان عمر البشير قد وصل إلى السلطة في 1989، وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
إقرار قانون الأمن الوطني:
وكان البرلمان السوداني قد صادق على قانون جديد حول الأمن الوطني، يتضمن تحديد صلاحيات أجهزة الاستخبارات، وذلك على الرغم من اعتراض النواب الجنوبيين وانسحاب بعض أحزاب المعارضة احتجاجًا على هذا التحرك.
وقالت وكالة فرانس برس إنه تم إقرار القانون بعد ثلاث ساعات من المناقشات التي اتسمت بالشد والجذب بين الحكومة والمعارضة.
وبمقتضى القانون الجديد سيبقى لجهاز الأمن والاستخبارات الوطني الحق في اعتقال واحتجاز الأفراد وتفتيش منازلهم لكن مع تقييد فترة الاحتجاز القصوى بأربعة أشهر ونصف بدلاً من تسعة أشهر كما كانت في القانون القديم.
وصوّت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة فيما انسحب حوالي عشرين نائبًا ينتمون إلى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي.
وقال النائب عن الحركة الشعبية توماس واني: "صوتنا ضد القانون لأنه مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشمال والجنوب في العام 2005"، وفق زعمه.
جدير بالذكر أن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم في السودان كانا قد أعلنا في 13 ديسمبر توصلهما إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية من خلال بحث قانون الأمن الوطني والمخابرات للتوصل فيه إلى اتفاق قبل الدفع به إلى البرلمان.