النيابة المصرية تقبل طعن "هشام طلعت مصطفى"

مفكرة الاسلام: قبلت نيابة النقض الجنائي المصرية الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفى ـ الذي حكم عليه بالإعدام هو والمتهم الأول بعد إدانته مع المتهم الثاني بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ـ لسببين جوهريين‏.

ونسبت صحيفة الأهرام المصرية إلى نيابة النقض أن السببين هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏,‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏.‏

وأشارت الأهرام إلى أن النيابة أودعت رأيها، غير الملزم لمحكمة النقض، في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية‏.‏

وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت علي دليلين في إدانة المتهم‏,‏ وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي‏,‏ وبالإنابة القضائية في بيروت‏,‏ ولم تذكر مؤدي هذا الدليل‏,‏ وهو ما يجافي نص المادة ‏310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏,‏ الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة.

‏وأشارت نيابة النقض الجنائي إلى أن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدى هذا التقرير ومدى استدلاله‏,‏ وما جاء به على ثبوت التهمة‏.‏

وستنظر محكمة النقض في الطعن ضد الحكم بإعدام هشام مصطفى قريبًا.

وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى (49 عامًا) قد أثارت ضجة إعلامية واهتمامًا شعبيًا واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.

فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين لدوائر صنع القرار في مصر، وكان عضوًا معينًا في مجلس الشورى إحدى غرفتي البرلمان المصري.

وحركت السلطات الرسمية في دولة الإمارات الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة التي وقعت في دبي.

وقد رفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناءً على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أغسطس 2008 قبل أن يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر من نفس العام.

وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية، ويعمل بها حوالي 10 آلاف شخص وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.