الإمارات تنفي وجود مخطط سري للانقلاب
مفكرة الاسلام: نفت سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء صحة ما نشرته صحيفة "الجارديان" حول مخطط سري لإعادة ولي عهد إمارة رأس الخيمة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي إلى السلطة في انقلاب أبيض على أخيه الرابع غير الشقيق الشيخ سعود بن صقر القاسمي.
وقال بيان صادر عن السفارة: "هذه شائعات قديمة ومغلوطة أدلى بها الشيخ خالد بن صقر القاسمي في مناسبات كثيرة، وإن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة ويجب النظر إليها في سياق نزاعه الدائم مع عائلته".
وأضافت السفارة: "نحن مندهشون من إعادة تكرار مثل هذه المزاعم مرة أخرى".
وكانت صحيفة "الجارديان" قد نشرت تحت عنوان "انقلاب في غاية الغرابة: محام بريطاني ضالع بمؤامرة للاستلاء على إمارة" أن هناك تحالف غير متوقع بين شركة أمريكية تضم خبراء علاقات عامة وعناصر منتمية إلى جماعات الضغط وبين محام إنجليزي مغمور والشيخ خالد القاسمي.
وبحسب الصحيفة فقد جاء في وثائق سرية: "الهدف المشترك من هذا التحالف غير المنطقى إعادة الشيخ خالد القاسمي المعزول منذ عام 2003 إلى ولاية العهد في إمارة رأس الخيمة الواقعة شمالي دولة الإمارات العربية المتحدة".
دور المحامي الإنجليزي في المخطط
وقالت الوثائق: "الشيخ خالد تعاقد مع المحامي الإنجليزي بيتر كاثكارت الذي يبلغ من العمر 59 عامًا والذي كان وسيطًا بين الشيخ خالد والإستراتيجيين والخبراء وعناصر جماعات الضغط الأمريكيين الذين بلغت كلفة شراء خدماتهم أكثر من 3.7 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المؤامرة التي تم الإعداد لها منذ عام 2008".
وتحدثت الصحيفة عن أن الخطة ترمي إلى تقويض وإضعاف النظام الراهن في الإمارة بتصويره أنه يشكل خطرًا داهمًا يهدد الأمن الدولي بصفته قد حول الإمارة إلى كيان مارق وبوابة لعبور الإيرانيين إلى المنطقة.
وأضافت الصحيفة: "الشيخ خالد سيتهم شقيقه الأضغر بالسماح بشحن الأسلحة عبر رأس الخيمة، بما في ذلك القطع اللازمة لصناعة الأسلحة النووية بالإضافة إلى المخدرات والماس وتأمين تسلل المسلحين والإرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة وغيرها من الشبكات الأخرى إلى إيران".
وقد رفض المحامي البريطاني بيتر التعليق على ما نشرته "الجارديان" واكتفى بالرد على سؤال بشأن ما إذا كات تغيير نظام دولة هدف مشروع حيث قال: "إذا كنت تعتقد في السلام والرخاء والأمن في المنطقة وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي ، والتصدي للنووي الإيراني ومنع الانشطة المشكوك فيها برأس الخيمة يمكن أن تمضي قدمًا دون أي قلق".